31 ديسمبر 2016•تحديث: 01 يناير 2017
القاهرة / سيد فتحي، مصطفى عيد، عمر ثابت / الأناضول
أجبرت قضية رشوة أثارت جدلاً كبيراً في مصر مؤخرا، ووصفت وسائل إعلامية محلية المتهم فيها بلقب "علي بابا"، مسؤولا قضائيا كبيراً على الاستقالة من منصبه، فيما ذكر مصدر قضائي لـ"الأناضول" أن جهة رقابية تحفظت على هذا المسؤول، مساء اليوم السبت.
وحسب المصدر، فقد تحفظت هيئة الرقابة الإدارية (جهة مختصة برقابة الهيئات العامة)، على المستشار وائل شلبي، أمين عام مجلس الدولة (هيئة قضائية مختصة بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، دون أن يقدم تفاصيل.
وكان مجلس الدولة أعلن، عبر بيان حصلت "الأناضول" على نسخة منه، أن شلبى تقدم باستقالته.
وأوضح البيان، الصادر اليوم، أن "المجلس قرر تشكيل لجنة لفحص الملفات التي عمل بها شلبي خلال السنوات الخمس الماضية وذلك علي خلفية اتهامه في قضية رشوة" بدأ الكشف عنها بإلقاء القبض على مسؤول المشتريات بالمجلس.
وكلف مجلس الدولة المستشار فؤاد عبد الرحيم بمهام الأمين العام، خلفاً لشلبي.
وأكد أنه "لا يتستر على أى فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون مهما كان من ارتكبه"، وفق ما جاء في بيانه.
ومؤخراً، أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مسؤول المشتريات بمجلس الدولة بتهم من بينها "تلقي رشى والتربح من وظيفته العامة".
وقالت الهيئة إنه "بتفتيش مسكنه تم ضبط، 24 مليون جنيه مصري (1.2 مليون دولار)، 4 ملايين دولار أمريكي، 2 مليون يورو، ومليون ريال سعودي"، فضلاً عن "مشغولات ذهبية وأوراق ملكية عقارات وسيارات"، لم يحدد البيان قيمتها.
وتسلمت نيابة أمن الدولة العليا القضية وصناديق المضبوطات الخاصة بالمتهم، لكنها لم تفصح عن المزيد من التفاصيل حول القضية المتهم بها، أو مصدر تلك الأموال.
وتحول الأمر إلى مجال للسخرية بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وفي وسائل إعلام محلية، حيث تم إطلاق لقب "علي بابا" على المتهم في القضية، في إشارة إلي بطل قصة شعبية تحولت فيلماً سينمائياً، وتدور حول شخص فقير تقوده الصدفة لمغارة ممتلئة بالجواهر والأحجار الكريمة.
