09 يونيو 2017•تحديث: 09 يونيو 2017
القاهرة / فيولا فهمي / الأناضول
بجملة من الإجراءات تسعى قوى وتيارات سياسية مصرية إلى رفض مناقشة الاتفاقية المعروفة إعلاميا باسم "تيران وصنافير" في البرلمان المصري، المقرر لها ثلاثة أيام، بدءا من الأحد المقبل.
والاتفاقية التي وقعتها مصر والسعودية، في أبريل / نيسان 2016، تنص على إعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لتنتقل بمقتضاها السيادة على جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.
وتكثف الحكومة المصرية جهودها لشرح الاتفاقية المعروفة إعلاميا بـ "تيران وصنافير" إلى أعضاء مجلس النواب (البرلمان) قبيل ساعات من بدء موعد مناقشة الاتفاقية برلمانيا على مدى ثلاثة أيام.
وأمس الخميس، وقع 15 حزبا وحركة سياسية معارضة ومئات المصريين بينهم سياسيون وإعلاميون، بيانا لإعلان رفض مناقشة الاتفاقية في مجلس النواب، وقالوا إن "التفريط في الأرض المصرية هو بمثابة إعلان واضح لإسقاط شرعية السلطة الحالية والبرلمان".
وحذر الموقعون على البيان مما وصفوه بـ "الإصرار على تمرير الاتفاقية وتسليم الجزر المصرية (...) لما يمثله من عدوان على الدستور والقانون وإهدار لأحكام القضاء وتغول غير مسبوق لإرادة السلطة وأجهزتها على كافة المؤسسات".
ودعا الرافضون لمناقشة الاتفاقية، الشعب المصري إلى رفع أعلام البلاد وشعار "تيران وصنافير مصرية" في شرفات المنازل، والمشاركة في فعاليات احتجاجية لرفض الاتفاقية، والتوقيع على استمارات معارضة أطلقتها حملة "مصر ليست للبيع" عبر الإنترنت.
ومن أبرز الموقعين على البيان أحزاب الدستور (ليبرالي)، والمصري الديمقراطي الاجتماعي (يساري)، والتحالف الشعبي الاشتراكي (يساري)، ومصر القوية (إسلامي)، وحركة شباب 6 أبريل (غير حكومية)، والاشتراكيون الثوريون، وغيرها.
وعقب جمع آلاف التوقيعات الشعبية لرفض اتفاقية "تيران وصنافير" خلال الأشهر الماضية، أطلقت حملة "مصر ليست للبيع" أمس مبادرة أخرى للتوقيع على استمارات تدعو نواب البرلمان المصري إلى عدم مناقشة الاتفاقية لما تمثله من "خطر على مصالح الشعب وتعدي على حجية أحكام القضاء واستقلاله".
وخاضت الاتفاقية جولات قضائية عديدة ومعقدة، كان آخرها في أبريل / نيسان الماضي، حيث قبلت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، دعوى تطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين، وإلزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقية.
وعادة ما تنظر محاكم الأمور المستعجلة القضايا ذات الطبيعة العاجلة، فيما يفصل القضاء الإداري في الخصومات بشأن القرارات الصادرة عن الجهاز الإداري للدولة.
وعلى صعيد التحركات الشعبية الرافضة، انتشر على منصات التواصل بمصر وسم "هاشتاغ" باسم #لن_نفرط، مؤخرا، ليلقى تفاعلا واسعا على الإنترنت.
وتحت الاسم ذاته جمع نشطاء سياسيون مئات التوقيعات لمطالبة مجلس النواب والحكومة المصرية، باحترام الحكم القضائي الصادر من أعلى محكمة بمجلس الدولة (مختصة بالفصل في النزاعات الإدارية) ببطلان توقيع الاتفاقية.
كما انتشر على منصات التواصل بمصر صور لعملات نقدية محلية مدون عليها عبارة "تيران وصنافير مصرية"، في محاولة لإعلان حالة رفض جماعية لمناقشة الاتفاقية برلمانيا في البلاد.
وتنتظر "تيران وصنافير" حاليا الحسم على الصعيدين القضائي والتشريعي، حيث تنتظر قرارا من هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا (أعلى محكمة في مصر)، وآخر من البرلمان في غضون أيام، وسط تصاعد حالة غضب شعبي حيال جهود النظام المصري لإثبات ملكية الجزيرتين للسعودية.
وترد الحكومة المصرية على الانتقادات الموجهة إليها بأن الجزيرتين تتبعان السعودية، وخضعتا للإدارة المصرية عام 1950، بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتهما، لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك، ولتستخدمهما مصر في حربها ضد إسرائيل.
