04 مارس 2022•تحديث: 05 مارس 2022
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
طالبت الولايات المتحدة و4 دول أوروبية، الجمعة، جميع "الجهات الفاعلة" في ليبيا بضرورة الامتناع عن العنف وتقويض الاستقرار في بلادهم.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا حول "التطورات اللاحقة بشأن الوضع في ليبيا".
وذكر البيان الذي وصل الأناضول نسخة منه، أن الدول الخمس "تكرر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جميع الجهات الفاعلة بالامتناع عن الأعمال التي قد تقوض الاستقرار في ليبيا".
ودعا غوتيريش في بيان صدر قبل يومين، إلى المحافظة على "الوحدة والاستقرار في ليبيا"، وحث "الجهات الفاعلة على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات في البلد".
وأعربت الدول الخمس، عن "القلق إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف".
وقال المتحدث باسم غوتيريش للصحفيين بمقر الأمم المتحدة، الخميس، إن "أعمال ترهيب وقعت بحق أعضاء في مجلس النواب الليبي قبل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة التي عقدت الثلاثاء".
وأكد بيان الدول الخمس، أن "أي خلاف على مستقبل العملية السياسية في ليبيا يجب حله دون اللجوء إلى العنف، ونحن على استعداد لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو التحريض عليه".
وهدد البيان "بأن الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها الذين يعرقلون أو يقوضون استكمال ليبيا الناجح لعملية انتقالها السياسي قد يتم وضعهم على قائمة العقوبات من قبل لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن الدولي وفقًا لقرار المجلس 2571 (2021) والقرارات الأخرى ذات الصلة".
وأكدت الدول الخمس "دعمها الكامل للسيادة الليبية وللعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بقيادة وملكية ليبية وكذلك دعم جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة للحفاظ على الانتقال السلمي للسلطة في البلاد".
وحثت "جميع أصحاب المصلحة الليبيين، بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على التعاون الكامل مع هذه الجهود وفي الخطوات التالية للانتقال على النحو الذي اقترحته الأمم المتحدة من أجل إرساء أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن".
جدير بالذكر أنه بعد منح الثقة من قبل مجلس النواب في طبرق لحكومة فتحي باشاغا، أعلنت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عبر بيان، أنها مستمرة في مهامها، متهمةً المجلس بـ"التزوير" في النصاب المحدد لمنح الثقة.
وتستند حكومة الدبيبة إلى أن مخرجات ملتقى الحوار الليبي (الاتفاق السياسي) حددت مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/ حزيران 2022.
