06 يونيو 2018•تحديث: 06 يونيو 2018
تونس/ إيمان غالي/ الأناضول
رفضت "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" (مستقلة)، الأربعاء، قرار وزير الداخلية (المقال)، لطفي براهم، إغلاق المطاعم والمقاهي نهارا في شهر رمضان.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المنظمة، اليوم، بالعاصمة التونسية، تحت عنوان "لا لانتهاك الحريات الفردية وحرية المعتقد والضمير في تونس".
وطالبت المنظمة براهم بـ"الاعتذار عن كل الانتهاكات بحق المفطرين في شهر رمضان، على خلفية قراره بغلق المطاعم والمقاهي" بالبلاد.
وقالت رئيسة المنظمة، يسرى فراوس، خلال المؤتمر، إن "تصريحات وزير الداخلية (المقال) بغلق المقاهي والمطاعم ومحلات بيع الخمر، يمثّل خرقا للدستور في فصله المتعلق بحرية الضمير والمعتقد".
كما اعتبرت أن تلك التصريحات "تفتح الباب أمام من يعطي لنفسه الحق في التدخل في معتقدات الآخرين وحرياتهم الفردية".
وطالبت فراوس وزارة الداخلية بـ"الكف عن لعب دور دار الافتاء وشرطة الأخلاق، والالتزام بواجبها المهني وفق ما ينص عليه القانون، وهو حفظ الأمن العام وحماية الأفراد والمؤسسات".
واعتبرت أنّ قرار منع فتح المقاهي والمطاعم في شهر رمضان، يفتح باب الفساد والرشاوى، مشيرة أنه "يدفع أصحاب المقاهي والمطاعم إلى تقديم الرشاوي لأعوان المراقبة"، حسب قولها.
ومطلع شهر رمضان الحالي، دعا براهم، في سياق تعقيبه عن موضوع غلق المقاهي خلال شهر رمضان، "الأقلية إلى احترام الصائمين الذين يمثلون الأغلبية في تونس".
وأوضح براهم، خلال جلسة استماع بالبرلمان التونسي، جرت في 18 مايو/أيار الماضي، أن "إجراءات و تراتيب غلق المقاهي خلال شهر رمضان معمول بها منذ سنوات".
وشدد براهم على أن "وزارة الداخلية تتفاعل مع كل ما هو دستوري و تضمن حرية الأفراد ومن أجل ذلك سمحت بفتح عدد من المقاهي في المناطق السياحية".
وينص الفصل 6 لحرية المعتقد والضمير، من الدستور التونسي الصادر في 2014، على أنّ "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، وحامية للمقدسات، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي".
وفي وقت سابق اليوم، أعفى رئيس الحكومة التّونسية يوسف الشاهد، براهم من مهامه، وكلف وزير العدل السيد غازي الجريبي وزيرا للداخلية بالنيابة.
