منظمة مغربية تطالب بإلغاء إعدام "مرسي" وتصف الوضع الحقوقي في شمال أفريقيا بـ"المقلق"

الرباط / خالد مجدوب / الأناضول

طالبت "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان" (غير حكومية) بإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة بحق محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في تاريخ مصر، واصفة وضعية حقوق الإنسان في دول شمال أفريقيا بـ"المقلقة".

وقالت المنظمة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه اليوم الإثنين، إنها "رصدت مجموعة من انتهاكات لحقوق الإنسان" في كل من تونس والجزائر ومصر وموريتانيا.

وبخصوص مصر، انتقدت المنظمة قيام محكمة مصرية بإحالة أوراق محمد مرسي إلى مفتي البلاد للحصول على مصادقته على حكم إعدامه، وقالت إن هذه العقوبة "همجية ومشينة يجب إلغاؤها".

وفي 16 يونيو/حزيران 2015، أحالت محكمة جنايات القاهرة مرسي و130 آخرين إلى مفتى البلاد لاستطلاع رأيه الاستشاري في إعدامه على خلفية محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بـ"وادي النطرون"، والتي يواجه المتهون فيها اتهامات بينها "اقتحام 11 سجنًا إبّان ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011، وقتل ما يزيد على 50 من أفراد الشرطة والسجناء، وتهريب ما يزيد على 20 ألف سجين، والتعدي على أقسام شرطة"، وهي اتهامات ينفيها دفاع المتهين.

وفي 15 أغسطس/آب 2015، طعنت هيئة الدفاع على الحكم أمام محكمة النقض، ولم تحدد بعد جلسة لنظر الطعن.

كذلك، انتقدت "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان" اقتحام الأمن بشكل غير قانوني لمقر "نقابة الصحفيين المصريين" بوسط القاهرة، في مايو/آيار الماضي.

ومطلع مايو/أيار الماضي، نشبت أزمة بين نقابة الصحفيين المصريين ووزارة الداخلية إثر إلقاء قوات الأمن القبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما بـ"خرق قانون التظاهر في الاحتجاجات المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير (حيث وقعت الحكومة المصرية في أبريل/نيسان اتفاقية لنقل تبعيتهما إلى السعودية) وتكدير السلم العام، وهو ما اعتبرته النقابة "اقتحاما" ينافي القانون.

وفي وقت لاحق، من هذ الشهر عُقدت أول جلسة لمحاكمة كلا من نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوي مجلسها خالد البلشي وجمال عبد الرحيم بعد أن أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة بتهمة "إيواء عناصر صدر بحقهم أمر قضائي بالضبط والإحضار"، في إشارة إلى الصحفيين بدر والسقا.

بينما قررت النيابة، في مايو/آيار، حبس الناشط الحقوقي، مالك عدلي، 15 يوما على ذمة التحقيق معه في اتهامات تتعلق بمواقفه المعارضة لما يعتبره "تنازلا من السلطات المصرية عن الجزيرتين"، ولا يزال موقوفا حتى اليوم.

وفي الجزائر، قالت المنظمة الحقوقية المغربية إنها رصدت "انتهاكات" لحقوق الإنسان، بينها تعرض رئيس المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، صالح دبوز، لمضايقات السلطات عبر إصدار مذكرة لتوقيفه مع إخفاء الأمر عنه، قصد مباغثته وإلقاء القبض عنه فجأة خلال الأسبوع الماضي، حسب البيان الصادر عن الرابطة في الموضوع.

وأدانت ما أسمته بـ"حملات الترهيب والإدانة، التي تسلكها السلطات الجزائرية والمصرية ضد المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان بالجمعيات والمنظمات الحقوقية وكذا بالصحفيات والصحافيين".

وعن تونس، قالت المنظمة إن الوزير المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بتونس، كمال الجندوبي، "تعرض لتهديدات تستهدف سلامته لثنيه عن القيام بواجبه".

ولم يتسن للأناضول بشكل فوري الحصول على رد من السلطات في مصر والجزائر وتونس على الاتهامات التي طالتها في بيان المظمة الحقوقية.

وحول موريتانيا، رحبت الجمعية بإطلاق سراح بعض المدافعين عن حقوق الإنسان هناك، بعد أكثر من سنة على اعتقالهم في إطار حملة تحسيسية قاموا بها لمناهضة الرق، مثل "بيرام ولد الداه"، رئيس جمعية مبادرة انبعاث الحركة الإنعتاقية "إيرا"، ونائبه إبراهيم ولد بلال، اللذين أمرت محكمة موريتانية في مايو/أيار الماضي بإطلاق سراحهما.

وتُعتبر "المنظمة المغربية لحقوق الإنسان" بالمغرب من بين أكبر المنظمات الحقوقية بالبلاد؛ حيث تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتشارك في مراقبة الانتخابات، وتهتم أيضا بوضعية حقوق الإنسان بدول أخرى.