10 فبراير 2021•تحديث: 10 فبراير 2021
أحمد حاتم/ الأناضول
قالت وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، إن السعودية وعُمان أكثر عرضة لانخفاض الأصول السيادية على المدى المتوسط، بسبب تداعيات جائحة كورونا والسحب المتزايد لتعويض انخفاض أسعار النفط.
وأضافت "موديز" في تقرير الأربعاء، أن التداعيات ستؤدي إلى تآكل كبير في الهوامش الوقائية في السعودية وسلطنة عمان، ما يقلل القوة المالية لصناديقها السيادية ويزيد المخاطر الخارجية.
وأدى انخفاض أسعار النفط الناجم عن الوباء، إلى زيادة كبيرة في متطلبات الاقتراض الإجمالية للحكومات الخليجية، والتي سيتم الوفاء بها جزئيا من خلال السحب من صناديق الثروة السيادية.
وتابع التقرير: "في حالة عُمان، سيؤدي العجز المزدوج الكبير إلى انخفاض في كل من الاحتياطيات الدولية وأصول صناديق الثروة السيادية، ما يزيد من مخاطر الضعف الخارجية على المدى المتوسط".
وأفاد بأن مخزون أصول صناديق الثروة السيادية في قطر وأبوظبي، ما يزال أكثر من كاف لتغطية عقود من العجز المالي عند المستويات الحالية.
وفي الكويت، رصد التقرير أن العجز المالي الضخم أدى إلى استنفاد الجزء السائل من صندوق الاحتياطي العام الأصغر.
وأشار إلى زيادة مخاطر السيولة بالكويت في ظل عدم وجود قانون للديون، على الرغم من المخزون الضخم من الأصول المحتفظ بها في صندوق الأجيال القادمة.
وتمر دول الخليج بأسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها نتيجة التبعات السلبية لتفشي جائحة كورونا، وهبوط أسعار النفط المصدر الرئيس للدخل بالمنطقة وسط انخفاض الطلب العالمي.
وتوقعت وكالة "ستاندرد آند بورز"، في تقرير سابق، أن عجز ميزانيات دول الخليج سيبلغ 490 مليار دولار بالأربعة سنوات الممتدة من عام 2020 إلى 2023، وسط ارتفاع احتياجات التمويل مقابل انخفاض الإيرادات النفطية.
وتضم قائمة أكبر 10 صناديق سيادية في العالم 4 صناديق عربية، يتصدرهم جهاز أبوظبي للاستثمار (الإمارات) وأصوله 579.6 مليار دولار، في المركز الثالث عالميا، حسب أحدث بيانات لمعهد صناديق الثروة السيادية " swfi".
وتأتي هيئة الاستثمار الكويتية كثاني أكبر صندوق خليجي والرابعة عالميا بأصول 533.65 مليار دولار، وصندوق الاستثمار العامة السعودي بالمرتبة الثامنة بأصول 399.45 مليار دولار، ثم مؤسسة الاستثمارات لحكومة دبي بالمركز العاشر بأصول 301.52 مليار دولار.
ويأتي جهاز قطر بالمرتبة الـ11 عالميا بحجم أصول 295.2 مليار دولار.
