28 أبريل 2023•تحديث: 28 أبريل 2023
نواكشوط / محمد البكاي / الأناضول
انطلقت الجمعة، بموريتانيا الحملة الدعائية للانتخابات النيابية والمحلية المقررة في 13 مايو/أيار المقبل.
وافتتحت أغلب الأحزاب السياسية وعلى رأسها حزبي "الإنصاف" الحاكم، و"التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" (أكبر أحزاب المعارضة)، حملتها من العاصمة نواكشوط حيث يوجد أكبر خزان انتخابي بالبلاد، وفق مراسل الأناضول.
وهذه أول انتخابات منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني إلى سدة الحكم قبل نحو أربع سنوات عرفت البلاد خلالها هدوءا سياسيا بين السلطة والمعارضة.
رئيس حزب "الإنصاف" الحاكم محمد ماء العينين ولد أييه قال في كلمة خلال افتتاح الحملة في نواكشوط، إن برنامج حزبه يركز على "ضمان أمن البلاد والذود عن كرامة الوطن والتنمية الاقتصادية".
وأضاف: "حزبنا لديه خطة واضحة لتطوير موريتانيا".
أما رئيس حزب "التجمع الوطني للإصلاح والتنمية" حمادي ولد سيدي المختار، فعبر عن قلقه من أن يتم "تزوير الانتخابات"، وفق تعبيره.
وأضاف في كلمة خلال افتتاح الحملة: "هناك مؤشرات على أن السلطة قد تزور الانتخابات، لكن لن نقبل ذلك"، مستعرضا في نفس الوقت أبرز ملامح برنامج حزبه الانتخابي.
من جهته، شدد رئيس حزب الصواب (معارض) عبد السلام ولد حرمه، على ضرورة وضع حد لـ"فساد ينهك البلد" على حد قوله.
وأضاف في كلمة خلال افتتاح الحملة: "الشعب مطالب بتصفية المفسدين ممن نهبوا البلد ودمروه، يجب أن تتم تصفية المفسدين عبر التصويت للمعارضة".
ووفق معطيات أعلنتها "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ستجري الانتخابات بمشاركة 25 حزبا سياسيا يتنافسون في 2071 لائحة بعموم البلاد.
وبلغ عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية مليون و758 ألفا و35 شخصا، بزيادة 27 بالمئة مقارنة بالانتخابات الأخيرة في 2018، بحسب اللجنة.
ومقابل 110 أحزاب شاركت في الانتخابات الماضية لم يتجاوز عدد الأحزاب المشاركة في الانتخابات المقبلة 25 حزبا.
وكانت وزارة الداخلية أصدرت في 2019 قرارا بحل نحو 80 حزبا سياسيا استنادا إلى قانون صدر في 2018، ينظم عمل الأحزاب السياسية في موريتانيا، ما قلص عدد الأحزاب السياسية المرخصة إلى 25 حزبا فقط.
وينص القانون على حل جميع الأحزاب السياسية التي تتخلف عن المشاركة في استحقاقين انتخابيين بلديين متواليين، أو تشارك فيهما وتحصل على أقل من 1 بالمئة من أصوات الناخبين.
