شارك العشرات من الموظفين العموميين (الحكوميين)، الذين عيّنتهم حركة "حماس" خلال فترة حكمها لقطاع غزة، اليوم الأربعاء، في وقفة لمطالبة الحكومة الفلسطينية بـ"الاعتراف بحقوقهم الوظيفية كاملة، وصرف رواتبهم".
ورفع المشاركون في الوقفة، التي دعت إليها نقابة الموظفين العموميين (مقربة من حركة حماس)، أمام مقر وزارة المالية بمدينة غزة، لافتات تطالب الحكومة الفلسطينية بصرف رواتبهم.
وقال يعقوب الغندور، نقيب الموظفين، في حديثه لوكالة "الأناضول":" جئنا اليوم للاحتجاج على مواصلة الحكومة الفلسطينية تنكرها من استحقاق المصالحة فيما يتعلق بملف موظفي غزة".
وأضاف الغندور:" 4 شهور مرّت على توقيع اتفاقية المصالحة، ولم يتم إيجاد حلول لملف الموظفين الحكوميين بغزة".
وقال إن نقابة الموظفين "ستعمل على تصعيد فعالياتها الاحتجاجية حتّى انتزاع كامل الحقوق الوظيفية".
وطالب الحكومة الفلسطينية بـ"ضرورة دمج موظفي غزة في الجهاز الحكومي الرسمي، وإعطائهم كافة حقوقهم الوظيفية".
وعقب أحداث الانقسام في 14 يونيو/حزيران 2007، عيّنت حركة "حماس" نحو 40 ألف موظف حكومي، بهدف إدارة شؤون قطاع غزة، بعد مطالبة الحكومة الفلسطينية موظفيها بالقطاع بالاستنكاف عن الذهاب لأماكن عملهم آنذاك.
وينص اتفاق المصالحة، الموقّع في أكتوبر/تشرين أول الماضي، على دفع الحكومة الفلسطينية رواتب موظفي حركة "حماس" في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عقب الانتهاء من تمكينها بغزة، بحسب مسؤولين في حركة حماس، الأمر الذي لم يتم حتّى اليوم.
وتسبب ملف الموظفين، في تعطل خطوات تنفيذ اتفاق المصالحة الأخير، حيث تتبادل حركتا فتح وحماس، الاتهامات حول الجهة المسؤولية عن الجمود الحالي الحاصل في ملف إنهاء الانقسام.
