موقّعو "وثيقة قرطاج": متمسّكون بالاستقرار السياسي في تونس

تونس/ سيف الدين بن محجوب/ الأناضول

شددت الأحزاب والمنظمات التونسية الموقعة على "وثيقة قرطاج"، على تمسكها بالاستقرار السياسي بالبلاد، وبضرورة المحافظة عليه واستثماره في دفع التنمية المحلية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، اليوم الجمعة، بقصر الرئاسة بقرطاج، بإشراف الرئيس الباجي قائد السبسي، وبحضور الأطراف الموقعة على "وثيقة قرطاج"، باستثناء الحزب الجمهوري الذي رفض دعوة الرئاسة للمشاركة باللقاء.

و"اتفاق قرطاج" هي وثيقة تتضمن أولويات "حكومة الوحدة الوطنية" بتونس، وقّع عليها في يوليو/ تموز 2016، كل من "الاتحاد العام التونسي للشغل" (المنظمة الشغيلة) والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية" (منظمة الأعراف).

كما وقّع عليها أيضا "اتحاد المزارعين" (مستقل)، وعدد من الأحزاب السياسية، أبرزها "النهضة"، و"نداء تونس".

ووفق مراسل الأناضول، شدد المجتمعون، اليوم، على ضرورة فتح الملفات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة خلال اجتماعهم المقبل، من أجل إيجاد الحلول المناسبة لها.

ومن أبرز المشاركين باجتماع اليوم، وداد بوشماوي، رئيسة منظمة الأعراف، ونور الدين الطبوبي، الأمين العام للمنظمة الشغيلة، وعبد المجيد الزار، رئيس اتحاد الفلاحين التونسيين.

كما حضره أيضا راشد الغنوشي، رئيس حركة "النهضة"، وحافظ قائد السبسي، رئيس حركة "نداء تونس"، ومحسن مرزوق، الأمين العام لحزب "مشروع تونس"، وسميرة الشواشي، نائبة رئيس حزب "الاتحاد الوطني الحر"، وياسين إبراهيم، رئيس حزب "آفاق تونس".

وفي تصريحات إعلامية عقب الاجتماع، قال نور الدين الطبوبي، الأمين العام للمنظمة الشغيلة، إن "جميع الأطراف أكدت ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي".

وأضاف أن المجتمعين "قرروا عقد اجتماع آخر في الأيام المقبلة (دون تحديد موعد دقيق)، لطرح الحلول الحقيقية لمعركة التشغيل ودفع الاستثمار والنمو".

من جانبه، أشار عبد المجيد الزار، رئيس اتحاد المزارعين التونسيين، في تصريح للأناضول، أن "غالبية الأطراف المشاركة بالاجتماع متمسّكة بالاستقرار السياسي"، نافيا وجود "أي موجب لإجراء تعديل وزاري".

وتابع أن "جميع الأطراف تتفهّم الاحتجاجات والتحركات الاجتماعية الرافضة للزيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والمحروقات"، معلنا أنه تمّ "الاتفاق على فتح حوار في قادم اللقاءات حول المنوال التنموي (المخطط) والمشاكل الهيكلية التي يواجهها الاقتصاد الوطني".

ومطلع العام الجاري، شهدت الأسعار في تونس زيادات في العديد من القطاعات، تفعيلا للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018، وهي إجراءات تعتبرها الحكومة التونسية "مهمّة" للحد من عجز الموازنة البالغ 6 % من الناتج الإجمالي المحلي في 2017.

وطالت الزيادات أساسًا المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل.