10 مارس 2023•تحديث: 10 مارس 2023
بيروت/وسيم سيف الدين/الأناضول
قال رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، الجمعة، إن "علاقات لبنان مع الكثير من الدول تعرضت للاهتزاز في السنوات الماضية، ودفعت بيروت ثمن ذلك غاليا ولن نسمح بتكرارها".
جاء في كلمة لميقاتي خلال ترؤسه طاولة مستديرة بشأن تفعيل أمن سلسلة التوريد في لبنان في إطار خطة الحكومة لمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر المرافئ، حسب مراسل الأناضول.
وقال ميقاتي، إن "علاقات لبنان مع الكثير من الدول لا سيما في مجلس التعاون الخليجي تعرضت على مدى السنوات الماضية للاهتزاز بسبب إساءات بالغة الخطورة دفع ثمنها غاليا ولن نسمح بتكرارها".
وأضاف أن "لبنان اتخذ كل الإجراءات لجعل سلسلة التوريد التجارية الخاصة بنا أكثر أمانًا من خلال فحص الحاويات المصدّرة والمستوردة".
وذكر أن "لبنان سيتمكن من استعادة حركة صادراته الكاملة لا سيما منها الفواكه والخضراوات إلى الأسواق العربية وبشكل خاص دول الخليج".
وجدد ميقاتي، التأكيد على "الالتزام بحماية أمننا وأمن الدول الشقيقة والصديقة ومنع أي إساءة توجّه للبلدان التي لم تترك لبنان يوما أو تصدير الممنوعات إليها والإساءة إلى مجتمعاتها وفي مقدمة هذه الدول السعودية".
من جهتها، اعتبرت الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات في الشرق الأوسط كريستينا البرتين، في كلمة لها، أن "لقاء اليوم يكتسب أهمية بفعل حجم حركة الحاويات البحرية مع حوالي 750 مليون حاوية يتم شحنها سنويا من لبنان في سلسلة التوريد التجارية".
وأضافت البرتين، أنه "يسعى برنامج مراقبة الحاويات التابع لمكتبها الأممي لبناء قدرات الدول الأعضاء لتحسينها على إدارة المخاطر وحفظ أمن سلسلة التوريد.. من أجل الوقاية من الجريمة العابرة للحدود والأنظمة ومنع تهريب البضائع غير الشرعية عبر الحدود".
ويُعد تهريب المخدرات من لبنان إلى بعض دول الخليج من أسباب توتر العلاقة قبل نحو عامين، إلى أن تفجر الخلاف أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2021، على خلفية تصريحات وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي بشأن حرب اليمن.
وانتهت الأزمة العام الماضي، بعد مبادرة كويتية أكدت على عدم التدخل السياسي في شؤون دول الخليج، والتشدد في منع تهريب المخدرات من لبنان إلى دول الخليج من خلال الصادرات، وتفعيل التعاون الأمني بين الأجهزة اللبنانية والخليجية.
ومن وقت لآخر، تداهم السلطات اللبنانية أوكار تجار المخدرات في إطار خطة للحدّ من ممارستها الخارجة عن القانون وتهريبها إلى عدد من البلدان بشكل ألحق الضرر مرارا بعلاقات لبنان مع الجوار بالدرجة الأولى.
