نقابات مهنية بالجزائر تعلن دعمها للحراك الرافض لترشح بوتفليقة

الجزائر/ حسان جبريل/ الأناضول

أعلنت عدة نقابات في قطاعات مهنية مختلفة بالجزائر، الأربعاء، دعمها للحراك الشعبي الرافض لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.

ودعت نقابات التعليم، لإضراب عام، الأربعاء المقبل، ليوم واحد، احتجاجا على ترشح بوتفليقة، لولاية خامسة.

جاء لك في بيان مشترك لـ 6 نقابات للتعليم في الجزائر، الأربعاء، تلقت "الأناضول" نسخة منه.

وحثّ بيان النقابات المستقلة الست، مدرسي وموظفي قطاع التعليم، للمشاركة بقوة في المسيرات الشعبية السلمية، المرتقبة الجمعة.

وتضمن البيان، دعوة إلى إضراب عام ليوم واحد، الأربعاء المقبل، ويرفق بمسيرات سلمية عبر ولايات (محافظات) البلاد الـ 48، في إطار الحراك الشعبي.

وشددت نقابات التعليم، على أنها متمسكة بمقاطعة كافة النشاطات المنظمة من طرف وزارة التربية (التعليم) في ظل الحراك الذي تشهده البلاد.

ووقّع على البيان، ست نقابات للتعليم للأطوار الثلاث (ابتدائي متوسط وثانوي)، الذي يحصي نحو 9 ملايين تلميذ، وأكثر من 750 ألف أستاذ وموظف.

من جهتها، أعلنت 5 نقابات للصحة، دعمها للحراك الشعبي المناهض لترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.

وأوضحت نقابات قطاع الصحة، في بيان مشترك لها تلقت الأناضول نسخة منه، أنها تقدم دعمها الكامل للحركة السلمية، التي انطلقت في 22 فبراير/ شباط الماضي.

ودعا البيان، السلطات للاستجابة لحراك الشارع والحفاظ على الطابع السلمي للمظاهرات.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت نقابة أكبر منطقة صناعية بالعاصمة (منطقة رويبة شرقي المدينة) انضمامها للحراك الشعبي المناهض للعهدة الخامسة للرئيس بوتفليقة.

وأوضحت النقابة، المنتمية لأكبر تنظيم نقابي في الجزائر (الاتحاد العام للعامل الجزائريين)، في بيان لها تلقت الأناضول نسخة منه، بأنها تضم صوتها لصوت الشعب في هذا الحراك.

ودعا البيان، قيادة نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، إلى اتخاذ موقف واضح من الحراك الشعبي.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، جددت قيادة "اتحاد العمال"، تمسكها بترشيح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة، خلال احتفالية لها بولاية أدرار، أقصى جنوب غربي البلاد.

كما أعلن، الأربعاء، "اتحاد المحامين الجزائريين" (نقابة)، مقاطعة الجلسات القضائية، لمدة 4 أيام، في جميع محاكم البلاد، اعتبارا من الإثنين المقبل، احتجاجا على ترشح بوتفليقة.

وتشهد عدة جامعات مسيرات وإضرابات للطلبة، منذ أسبوعين، رفضا لترشح الرئيس المنتهية ولايته لفترة خامسة.

ومساء الأحد، تعهد بوتفليقة، في رسالة للجزائريين، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بسباق الرئاسة المقرر في 18 أبريل/نيسان المقبل.

وفوض بوتفليقة مدير حملته عبد الغني زعلان، بتقديم ملف ترشحه أمام المجلس (المحكمة) الدستوري.

وفي 10 فبراير/شباط الماضي، أعلن بوتفليقة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ تلبية "لمناشدات أنصاره"، متعهدًا في رسالة للجزائريين بعقد مؤتمر للتوافق على "إصلاحات عميقة" حال فوزه.

ومنذ ذلك الوقت، تشهد البلاد حراكًا شعبيًا، ودعوات لتراجع بوتفليقة عن الترشح، شاركت فيه عدة شرائح مهنية، من محامين وصحفيين وطلبة.