نقابي تونسي: كشف حقيقة الأجور والأسعار قبل نقاش رفع الدعم

تونس/ ألفة الغربي/ الأناضول

أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، الخميس، أنه لا يمكن نقاش مسألة رفع الحكومة للدعم قبل كشفها حقيقة الأجور والأسعار.

جاء ذلك في كلمة للطبوبي أمين عام الاتحاد الذي يعتبر أكبر منظمة عمالية بالبلاد، خلال إشرافه بمدينة الحمامات (شرق) على مؤتمر نقابات النفط و المواد الكيمياوية.

وقال "الاتحاد لن يناقش مع الحكومة مسألة الدعم إلا إذا قدمت الأخيرة الوضعية الحقيقية والصريحة للأجور مقابل الأسعار في تونس."

وشدّد الطبوبي على "رفض خصخصة بعض المؤسسات العمومية و قبول مبدأ إصلاحها."

وبيّن أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم مطالب بمصارحة الشعب بحقيقة الأوضاع التي تمر بها البلاد في ظل أزمة اقتصادية جعلت الأمن الغذائي المهدد خاصة بعد الحرب بين روسيا و أوكرانيا."

من جهة أخرى أشار الطبوبي إلى أن الاتحاد ساند قرارات 25 يوليو(تموز) التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد ولن يقبل العودة إلى ما قبل هذا التاريخ، لكنه مطالب بضرورة توضيح توجهاته في المستقبل".

وأكد الأمين العام في سياق متصل أن "الاتحاد لن يعطي صكا على بياض لأي منظومة حكم كانت ."​​​​​​​

وتعاني تونس منذ 25 يوليو/ تموز الماضي أزمة سياسية، حين فرض سعيّد إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.​​​​​​​

ويوصي صندوق النقد الدولي، بضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية، قد تشمل رفع الدعم أو زيادة الضرائب والرسوم، وخفض النفقات الحكومية.

وبحسب بيانات حكومية، يبلغ عدد الموظفين العموميين في تونس حتى 2021، نحو 661.7 ألف موظف، بإجمالي فاتورة أجور سنوية 20.3 مليار دينار (7.2 مليارات دولار)، تعادل قرابة 38 بالمئة من إجمالي الميزانية.

كذلك بلغ حجم الدين العام 102.7 مليار دينار (35.69 مليار دولار) في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، مقارنة بـ 91.8 مليار دينار (31.88 مليار دولار) في نهاية الشهر نفسه من 2020، مسجلا زيادة بـ 11.9 بالمئة.

ويتوزع هذا الدين العام إلى 40.9 مليار دينار (14.2 مليار دولار) دين داخلي، و61.8 مليار دينار (21.4 مليار دولار) دين خارجي..