"هشام جنينة" بعد حكم حبسه: أربأ بالقضاء المصري أن تُسَيس أحكامه

القاهرة/ حسين محمود / الأناضول

قال هشام جنينه، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر (أعلى جهاز رقابي)، اليوم الخميس، إنه "يربأ بالقضاء المصري أن تُسَيس أحكامه".

جاء ذلك في حديث عبر الهاتف مع "الأناضول" تعليقاً منه على حكم قضائي غير نهائي، بحبسه لمدة عام واحد، بتهمة "بث أخبار كاذبة"، أصدرته محكمة جنح القاهرة، في وقت سابق أمس الخميس.

وأشار "جنينه" إلى أنه "يواجه حملة ضده ويحاكم على آداء واجبه في حماية المال العام، وكشف تقديرات الفساد وتسليط الضوء علي المفسدين الكبار والصغار"، حسب قوله.

وأضاف: "أنا ضد تسيس القضاء بشكل عام، وأربأ بالقضاء أن يُسيس في أحكامه؛ لأننا حريصون على سمعة القضاء داخليا وخارجياً"، معرباً عن استنكاره لما وصفه بـ"الأحكام التي تحمل صبغة الإساءة أو التشهير".

وتابع: "مدرك تماماً أن العدالة لن تغيب؛ لأنه - في النهاية - الله هو الحق، وأقدر على الحفاظ علي هذا الحق، والمفترض أننا كقضاة - وغير قضاة - نعلي هذا الحق".

وعبر الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات عن حزنه إزاء "الآداء القضائي" بقوله: "قبل أن أكون رئيس جهاز رقابي فأنا كنت قاضيًا، وبلغت أعلي مراتب الدرجات الوظيفية في القضاء (نائب رئيس محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون في مصر)، ويحزنني أن أجد هذا الآداء".

واعتبر أن "المحكمة أو النيابة لم تقدما أي دليل مادي للإدانة رغم إلحاحنا على الإتيان بدليل مادي، ولم تستمع المحكمة لشهود أو تمكن هيئة الدفاع من المرافعة"، مؤكدا أنه يعتزم الطعن على الحكم.

واستطرد: "ما يمهني هو التأكيد أن الهدف من الحملة التي أتعرض لها من بعض الجهات (لم يسمها) التشهير بي، وتقليم أظافر كل من يواجه الفساد".

ماضياً بالقول: "ما أتعرض له حاليا جاء بسبب إعداد دراسة من خلال إدارات الجهاز المركزي للمحاسبات عن سنوات الفساد".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجهات القضائية حول رأي "جنينه"، غير أن السلطات المصرية عادة ما تقول إن السلطة القضائية "مستقلة ونزيهة وليست مسيسة"، وإن "الأجهزة الرقابية بمصر تواجه أي فساد".

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة المنعقدة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة) قضت أمس، بحبس "هشام جنينة"، عامًا واحداً وغرامة قدرها 20 ألف جنيه (نحو 2000 دولار)، مع كفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه (نحو 1000 دولار)، وفق مصدرين قضائي وقانوني.

والغرامة، وفق القانون المصري، جزء من العقوبة حيث يتحتم على المدان دفعها، أما الكفالة فهي تُفرض على المدان عندما تصدر ضده أحكام أوليه؛ بحيث يتمكن في حال تسديدها من مواصلة المحاكمة، عبر درجات التقاضي المتبقية، وهو مطلق السراح.

وقال على طه، محامي "جنينه"، للأناضول، إن "محكمة الجُنح قضت بأقصى عقوبة على تهمة بث أخبار كاذبة التي قامت عليها القضية، رغم عدم تمكين هيئة المحكمة لنا من الدفاع حتى صدور الحكم".

وأشار إلى أنه "حتى لا يُسجن جنينة، ومن أجل وقف تنفيذ الحكم سيتم دفع الكفالة المالية (10 آلاف جنيه) وفق ما ينص القانون، وسنقوم بالاستئناف (الطعن) عليه أمام محكمة مستأنف (الدرجة الأعلى) ".

وبدأت إجراءت محاكمة جنينة في 8 يونيو/حزيران الماضي، وفي 28 من الشهر ذاته حجزت المحكمة الدعوى للحكم دون تنفيذ طلبات الدفاع ولا سماع المرافعات عن جنينة، وفق مراسل الأناضول.

وفي 21 مايو/آيار الماضي، قررت نيابة أمن الدولة العليا استدعاء جنينة، لحضور تحقيقات تجريها حول تصريحاته بشأن حجم الفساد بمصر، والتي أُقيل على أثرها بقرار رئاسي.

وفي نهاية مارس/آذار الماضي، أعلنت الرئاسة المصرية قرار إعفاء جنينة من منصبه الرقابي الأبرز بمصر، دون ذكر أسباب لذلك، باستثناء إشارة وكالة الأنباء الرسمية إلى بيان لنيابة أمن الدولة العليا قالت فيه إن "التصريح الصحفي الذي أدلى به جنينة (منذ أشهر)، وزعم فيه اكتشافه لوقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه (حوالي 75 مليار دولار) خلال عام 2015 يتّسم بعدم الدقة، وأن الأرقام والبيانات التي قدمتها اللجنة المشكلة من الجهاز حول قيمة الفساد، غير منضبطة، وتتضمن وقائع سابقة على عام 2012، وتكرارًا في قيمة الضرر".

وفي 17 مايو/آيار الماضي، أقام رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات سابقًا، دعوى قضائية ضد رئيس بلاده عبدالفتاح السيسي بسبب إعفائه من منصبه، وفق تصريحات أدلى بها للأناضول حينها، محاميه علي طه.

وأثارت إقالة "جنينه"، الذي كان ينتظر إحالته للتقاعد وخروجه من منصبه رسميًا في سبتمبر/ أيلول المقبل، ثم إعفاء نجلته "شروق" من منصبها القضائي بالرقابة الإدارية، جدلاً واسعًا الشارع السياسي المصري؛ حيث اعتبر حقوقيون وسياسيون القرارين "غير قانونيين"، ويمثلان "انتهاكا" لاستقلال الأجهزة والمؤسسات القضائية.