09 يوليو 2018•تحديث: 09 يوليو 2018
الدار البيضاء (المغرب)/ عبد الواحد بنديبة/ الأناضول
قالت هيئة الدفاع عن معتقلي "حراك الريف" شمالي المغرب، اليوم الإثنين، إن حل ملف هؤلاء المعتقلين "سياسي".
وأصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء (شمال)، في 26 يونيو/ حزيران الماضي، أحكاما بالسجن بين عام و20 عامًا، بحق أكثر من 50 من قادة ونشطاء احتجاجات بالريف.
وقال عبد الرحيم الجامعي، عضو هيئة الدفاع عن معتقلي "حراك الريف"، خلال مؤتمر صحفي في الدار البيضاء، إن حل هذه القضية "سياسي، بما أن المتابعات كانت سياسية؛ بعد مطالبة سكان مدينة الحسيمة وباقي مدن وقرى الريف بمطالب اجتماعية واقتصادية".
ويمكن تعديل هذه الأحكام من جانب غرفة الجنايات الاستئنافية، أو أن يصدر الملك عفوًا عن المحكومين.
وانتقد الجامعي عدم متابعة بعض الموقوفين في حالة سراح، رغم أنهم متابعون في جنح، وحذر من استمرار القضية دون حل.
وشارك في المؤتمر الصحفي أحمد الزفزافي، والد ناصر الزفزافي، قائد "حراك الريف"، عبر بث مباشر على صفحة موقع "أنوال بريس" (خاص) على "فيس بوك".
ودعا الزفزافي إلى المشاركة في مسيرة احتجاجية، بالعاصمة الرباط الأحد المقبل، للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي "حراك الريف".
وأضاف أن "ناصر الزفزافي يدعو المغاربة إلى المشاركة في هذه المسيرة".
وعلى مدى 10 أشهر، بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال) احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين.
وأعفى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 4 وزراء من مناصبهم، بسبب تقصير في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.
