هيئة تونسية: المعارض بن مبارك تعرّض للعنف داخل السجن

تونس / يامنة سالمي/ الأناضول

ادعت هيئة الدفاع عن "المعتقلين السياسيين" بتونس، الأربعاء، تعرض القيادي بـ"جبهة الخلاص الوطني" المعارضة جوهر بن مبارك إلى " الاعتداء بالعنف الشديد داخل محبسه".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته "تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين" بتونس، مساء الأربعاء، بمقر الحزب الجمهوري بالعاصمة تونس.

ودخل بن مبارك المعتقل في سجن بلي بولاية نابل في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على اعتقاله بقضية "التآمر على أمن الدولة".

وقالت عضو "هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين" المحامية حنان الخميري، خلال المؤتمر، إن موكلها بن مبارك تعرض إلى "اعتداء بالعنف الشديد داخل محبسه" من حراس ومساجين، بعد رفضه الأكل ورفع إضرابه عن الطعام.

وأوضحت الخميري أنه "أثناء زيارتها للسجن، صباح اليوم الأربعاء، كان بن مبارك متعبا وفي وضع صحي صعب جدا وغير قادر حتى على المشي".

وأضافت: "أعلمني بن مبارك أنه تعرض للعنف الشديد، مساء أمس الثلاثاء، من قبل 6 أعوان (حراس) و4 مساجين، بعد نقله إلى غرفة بالسجن لا توجد بها كاميرات مراقبة".

وذكرت أن "أعوان السجن طلبوا من المساجين الاعتداء بالضرب على بن مبارك وقاموا بتهديدهم، ومن ثم شاركوا في تعنيفه بالضرب والركل، ما تسبّب في كسر أحد ضلوعه".

ووفق عضو هيئة الدفاع، تقدمت بـ"شكاية في التعذيب ضد بن مبارك، للوكيل الأول لمحكمة الاستئناف بتونس مع تضمين أسماء المعتدين بنص الشكوى، وتم إعلام عمادة المحامين بها".

والثلاثاء، نفت الهيئة العامة للسجون في تونس، صحة أنباء تتحدث عن إضراب سجناء عن الطعام وتدهور صحتهم.

وانتقدت الهيئة، في بيان "تداول الأخبار الزائفة والمغالطات الممنهجة من بعض الأطراف، عبر وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، عن تدهور الوضعيات الصحية لبعض المساجين نتيجة إضرابهم عن الطعام".

وفي الأشهر الأخيرة، شرع بن مبارك ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، والسياسي عبد الحميد الجلاصي، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، في إضراب عن الطعام، وفق بيانات لهيئة الدفاع وتنسيقية عائلات السجناء.

وهؤلاء سجناء في ما تُسمى قضية "التآمر على أمن الدولة" التي تعود إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي مجتمع مدني، بتهم بينها "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة" و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة ابتدائية أحكاما أولية بالسجن لمدد راوحت بين 4 سنوات و66 سنة، شملت 37 متهما في القضية هم 22 حضوريا و15 غيابيا، قبل أن يتم الاستئناف على الأحكام.

وتقول السلطات التونسية إن المتهمين كافة يُحاكمون بتهم جنائية وفقا للقانون، بينما تعتبر قوى معارضة، بينها "جبهة الخلاص الوطني"، أن القضية ذات "طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين".