Laith Joneidi
02 ديسمبر 2015•تحديث: 03 ديسمبر 2015
البحر الميت / ليث الجنيدي / الأناضول
نفى وزير أردني، اليوم الأربعاء، إغلاق حدود بلاده في وجه "طالبي اللجوء والمحتاجين له على مر التاريخ"، مشيراً إلى أن التدقيق عليهم يأتي لـ"غايات أمنية".
جاء ذلك على لسان وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، خالد الكلالدة ، في رده على سؤال للأناضول، على هامش مشاركته في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان ، الذي بدأ أعماله في منطقة البحر الميت، اليوم، ويستمر لمدة يومين، بدعم من الاتحاد الأوروبي.
وفي معرض رده على سؤال حول حقيقة التقارير التي تحدثت عن إغلاق الأردن لحدوده في وجه اللاجئين السوريين، أكد الكلالدة أن هذا "الكلام غير دقيق على الإطلاق"، قائلاً "الحدود الأردنية مفتوحة، لم نقم بإغلاقها، لكن التقييد هو يجب أن تسجل بيانات شخصية عن كل لاجئ يحضر، ويجب أن يبقوا في الأماكن المخصصة لهم".
وأضاف "نرغب في أن نحافظ عليهم في الأماكن المخصصة لهم، حتى تتم رعايتهم هناك، وكذلك العامل الأمني، فلا نستطيع أن نُدخل إلى المجتمعات الأردنية من ليس لديه بيانات شخصية وغير معرف لدينا، وهي قضية أمنية".
وتابع: "لكن أؤكد أن الأردن لم ولن يغلق حدوده أمام أي محتاج لأن يلجأ إليه، وهكذا كان على مر التاريخ".
وكانت تقارير سابقة لمنظمة هيومن رايتس ووتش، الدولية، قالت إن السلطات الأردنية فرضت قيودًا صارمة على المعابر الحدودية غير الرسمية في المنطقة الشرقية، منذ أواخر مارس/آذار الماضي، ما تسبب في عزل مئات السوريين في مناطق صحراوية داخل حدود المملكة.
ووفق إحصائيات رسمية، يوجد في الأردن مليونًا و400 ألف سوري، منهم 750 ألفًا، دخلوا البلاد قبل بدء الصراع في سوريا، بحكم القرب الجغرافي والديمغرافي، فيما سُجل البقية كلاجئين.
وتزيد الحدود الأردنية مع جارتها الشمالية سوريا عن 375 كم، يتخللها العشرات من المنافذ غير الشرعية، التي كانت ولا زالت معابرًا للاجئين السوريين، الذين يقصدون أراضيه نتيجة الحرب المستعرة التي تشهدها سوريا منذ عام 2011.
