02 نوفمبر 2019•تحديث: 03 نوفمبر 2019
الخرطوم/الأناضول
أبدى وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، السبت، التزام بلاده بضمان حرية الصحافة والإعلام، وعدم التهاون مع أي شخص أو جهة تتهم بارتكاب جرائم ضد الصحفيين.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية، بمناسبة "اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين"، تابعها مراسل الأناضول.
ويصادف السبت، الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، اليوم الدولي السادس لتلك المناسبة، التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتزامنت مع ذكرى جريمة مقتل صحفيين فرنسيين في مالي في اليوم ذاته من عام 2013.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وقع رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، على انضمام السودان لـ "التعهد العالمي للدفاع عن حرية الإعلام"، على هامش اجتماعات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك
وتعهد وقتها بألا يتعرض أي صحفي في "السودان الجديد" للقمع والسجن.
وفي يوليو/تموز الماضي، دعت بريطانيا، دول العالم إلى التوقيع على تعهد عالمي بشأن حرية وسائل الإعلام والالتزام بالعمل سويا كتحالف يضمن تعزيز هذه القضية.
وسبق أن اتهم المجلس العسكري الانتقالي السوداني المنحل (11 أبريل/نيسان- 20 أغسطس/آب 2019) بقمع الصحفيين ومنع التغطية الإعلامية خلال الاحتجاجات التي خرجت ضده بعد فض اعتصام المحتجين أمام مقر الجيش في الخرطوم في 3 يونيو/حزيران الماضي.
وحملت قوى الحرية والتغيير قائدة الحراك، المجلس العسكري الحاكم آنذاك مسؤولية فض الاعتصام وقالت إنه خلف 128 قتيلا، فيما قالت وزارة الصحة وقتها إن العدد 61 قتيلاً.
وفي سنوات حكم الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019) عرفت الصحافة السودانية مصادرات متكررة، كما شهدت في كثير من فترات حكمه ما يعرف بــ"الرقابة القبلية" وهي اطلاع أفراد من الأمن على مواد الصحف قبل طباعتها.
كما خضع عدد كبير من الصحفيين للاعتقال والاستدعاء من قبل جهاز الأمن، وفي أحيان أخرى، تم إيقافهم عن العمل الصحفي.
وحل السودان في المرتبة 174 من مؤشر حرية الصحافة لعام 2018 الذي يقيس أوضاع الصحافة في 180 بلدا.
وفي 21 أغسطس الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989 – 2019)؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
