26 فبراير 2019•تحديث: 26 فبراير 2019
مصطفى كامل / الأناضول
أعلن مسؤول بريطاني، الثلاثاء، أن وزير الخارجية جيرمي هانت، سيزور السعودية، هذا الأسبوع، لمناقشة عدد من القضايا، من بينها مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
جاء ذلك في بيان للوزير البريطاني لشؤون آسيا والمحيط الهادئ، مارك فيلد، نقلته وسائل إعلام محلية.
وقال فيلد، إن "هانت، سيقدم إحاطة إلى مجلس العموم (الغرفة الأولى للبرلمان)، بشأن نتائج زيارته للسعودية في الثاني من أبريل / نيسان المقبل"، دون تحديد موعد الزيارة.
وأضاف أن "هناك حوالي 80 صحفيا قُتلوا في جميع أنحاء العالم في العام الماضي، وكان مقتل خاشقجي النموذج الأسوأ والأكثر افتضاحا".
وأوضح فيلد، أنه من "المتوقع حدوث تقدم خلال زيارة هانت، للرياض، بشأن تلك القضية".
وفي وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية في حكومة الظل إميلي ثورنبيري، إنه "لا توجد إجراءات رسمية بريطانية حتى الآن بشأن مقتل خاشقجي".
وانتقدت ثورنبيري، دعوة هانت، لألمانيا، الأسبوع الماضي، بإعفاء شركات السلاح في بلاده من مساعي برلين ذات الصلة بحظر تصدير السلاح للسعودية.
والأسبوع الماضي، نقلت مجلة "دير شبيغل" الألمانية عن هانت، قوله إن "ألمانيا تعرقل إتمام صفقات سلاح أوروبية ضخمة إلى السعودية، بسبب قرار برلين منع تصدير السلاح للرياض".
وأضاف وزير الخارجية البريطاني في رسالة كتبها هانت لنظيره الألماني هايكو ماس، أن "شركات الصناعات الدفاعية البريطانية لن تستطع إتمام الكثير من عقودها مع السعودية، بما في ذلك صفقات طائرات تايفون وتورنيدو، بسبب قرار برلين".
وأشار إلى أن "هذه الطائرات تدخل في صناعتها مكونات أساسية تنتجها ألمانيا ويشملها الحظر على بيع السلاح للسعودية".
وأضاف أنه قلق للغاية حول تأثير قرار حكومة برلين على الصناعات الدفاعية البريطانية والألمانية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قررت ألمانيا من بين عدة دول (الدنمارك وفنلدا وهولندا) وقف بيع الأسلحة للدول المشاركة في حرب اليمن المستمرة منذ نحو أربع سنوات.
ويشهد اليمن منذ مارس / آذار 2015، حربا عنيفة بين القوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي" من جهة أخرى.
ويقدّر حجم صفقات الأسلحة المباعة للسعودية، والتي تم تعليقها، بـ2.5 مليار يورو.
وسبق للحكومة الألمانية أن طلبت من الدول الأوروبية الأخرى اتخاذ قرار مماثل بوقف صادرات الأسلحة إلى السعودية، من أجل زيادة الضغط على الرياض، على خلفية مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في قضية هزت الرأي العام الدولي.
