30 يوليو 2017•تحديث: 30 يوليو 2017
أحمد المصري/الأناضول
أكد وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد آل خليفة حرصهم على استمرارعضوية قطر بمجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن مسألة تجميد عضويتها أمر يبحثه المجلس.
جاء هذا في مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة لقطر عقب اجتماعهم في المنامة، اليوم الأحد.
وردًا على سؤال ما إذا كان تم بحث مسألة تجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، قال آل خليفة: "من حيث المبدأ، نحن حريصون على كل دولنا الست أنها تظل عضوة كاملة في المجلس، ولكن حريصين أيضًا ألا تتآمر أي من تلك الدول على أي من دولنا".
وأردف "ولكن في الشأن الإجرائي هذه موضوعات يبحثها مجلس التعاون بنفسه وليس في إطار خارج عن الإطار العملي للمجلس".
وفي رده على سؤال ما إذا كان هناك خطوات أخرى بصدد اتخاذها ضد الدوحة من قبل الدول الأربع، قال وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد: "هناك مجموعة من الخطوات ممكن أن نتخذها ولكن هناك مبادئ أساسية في أي خطوة يمكن اتخاذها لإنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت ممكن".
وأوضح أن هذه المبادئ يجب أن تكون في إطار "القانون الدولي، ويكون هناك إجماع بين الدول الأربع في اتخاذ هذه الخطوات، وأن نقلل قدر الإمكان في أي خطوة نتخذها من انعكاساتها على المواطن القطري".
وأعرب بن زايد عن أسفه لانعكاسات الإجراءات التي اتخذتها تلك الدول على حياة المواطنين القطريين، لكنه قال "المسؤولية الأساسية هي مسؤولية الدولة القطرية".
وأردف: "على القيادة القطرية أن تختار النهج الذي تود أن تسير فيه لقطر وشعبها في المستقبل".
وتتهم قطر الدول الأربع بارتكاب انتهاكات حقوقية في مجالات عدة بالإجراءات التي فرضوها على مواطنيها والمقيمين فيها.
ويعد اجتماع المنامة هو الثاني من نوعه، بعد أن عقدت الدول الأربع اجتماعها الأول بالقاهرة، يوم 5 يوليو/تموز الجاري، وأسفر عن توجيه تحذيرات لقطر، دون تبني خطوات تصعيدية واضحة ضدها، والإعلان عن 6 مبادئ تطالب الدوحة الالتزام بها.
وفي 5 يونيو/حزيران الماضي، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها إجراءات عقابية، لاتهامها بـ"دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة بشدة.
ويوم 22 من الشهر نفسه، قدمت الدول الأربع لائحة من 13 مطلبا تتضمن إغلاق قناة الجزيرة، وهو ما رفضته الدوحة معتبرة المطالب "غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ".
وأعلنت الدوحة مرارًا استعداها لحوار مع دول "الحصار" لحل الخلاف معها قائم على مبدأين، الأول ألا يكون قائمًا على إملاءات، وأن يكون في إطار احترام سيادة كل دولة وإرادتها.
