وزير خارجية مصر ونظيرته الكينية يبحثان تطورات مفاوضات سد "النهضة"

القاهرة/ فيولا فهمي/ الأناضول

بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيرته الكينية أمينة محمد، تطورات مفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي.

جاء ذلك خلال لقائهما في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على هامش القمة الإفريقية، المنعقدة خلال الفترة من 22 إلى 29 يناير/كانون ثان الجاري، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية.

وتناول اللقاء، حسب البيان، "عددا من القضايا الإقليمية مثل الوضع في الصومال، وجنوب السودان، وتطورات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي"، دون مزيد من التفاصيل.

بدوره أكد الوزير المصري، حرص بلاده على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بدول حوض النيل مع عدم الإضرار بالمصالح المصرية.

ودعا الجانبان إلى "التنسيق بين البلدين تجاه سياسات تجمع الطاقة لدول شرق إفريقيا، وآليات تمويل الاتحاد مع مراعاة التزامات الدول الإفريقية في إطار منظمة التجارة العالمية".

وأعلنت القاهرة تجميد مفاوضات سد النهضة، في نوفمبر/تشرين ثان 2017، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول أعمال ملء السد وتشغيله.

وفي ديسمبر/كانون أول الماضي، اقترحت القاهرة، دخول البنك الدولي كطرف محايد بالمفاوضات، وهو ما رفضته إثيوبيا السبت الماضي، وأعربت مصر عن قلقها حيال رفض المقترح.

وتتخوّف مصر من تأثير سلبي محتمل لسد "النهضة" على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد التي يبلغ عدد سكانها 94 مليون نسمة.

فيما تقول أديس أبابا إنها بحاجة ماسّة للسد، لتوليد الطاقة الكهربائية، وتؤكد أن السد لن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

تجدر الإشارة أن كينيا شرعت بمد خط يمكن أن يزودها بألفي ميغاوات من الكهرباء المنتجة في جارتها الشمالية إثيوبيا، وتبلغ كلفته 1.26 مليار دولار، حسبما أفادت إذاعة "فانا" الإثيوبية، في أغسطس/آب 2017.

وقالت الإذاعة آنذاك إن الخط، الذي يبلغ طوله ألف و45 كليومتر، يجري تشييده بتمويل من بنك التنمية الإفريقي، على أن ينتهي العمل فيه بحلول سبتمبر/ أيلول 2018.