21 أكتوبر 2019•تحديث: 22 أكتوبر 2019
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
قال وزير الداخلية الجزائري صلاح الدين دحمون، الإثنين، إن اتهام السلطات بغلق كنائس، "غير دقيق" كون الأمر يتعلق بدور عبادة غير مرخصة تمارس "أنشطة مشبوهة".
جاء ذلك في بيان على صفحة وزارة الداخلية بموقع "فيسبوك، ردًا على اتهامات جمعيات مسيحية محلية، بينها الكنيسة البروتستانتية، للسلطات بغلق 12 كنيسة، شرقي العاصمة خلال الأسابيع الماضية.
وخلال الأيام الأخيرة تداولت مواقع وصفحات محسوبة على مسيحيي الجزائر صورًا وفيديوهات لقوات الأمن وهي تقوم بتشميع أماكن عبادة بمحافظتي تيزي وزو وبجاية (شرقي العاصمة) بشكل خلف احتجاجات لمرتاديها.
وحسب وزير الداخلية "لم نغلق أي كنيسة والأمر يتعلق بأماكن عبادة غير مرخصة وبالتحديد هي مستودعات للدجاج واسطبلات تحولت إلى مقار لديانة ما"، في إشارة إلى المسيحية.
وتابع "هذه النشاطات الموجودة على مستوى ولايات تيزي وزو وبجاية (شرق) ووهران (غرب) عددها 49 مكان عبادة غير مرخص"، مضيفًا: "تم غلق 12 منها وإذا لم يحترموا القوانين فالقانون سوف يطبق بصرامة".
وشدد على أن أصحاب هذه الأماكن يتلقون "أموالًا مشبوهة لا نعرف من أين تأتي والأعمال داخلها هي أعمال مشبوهة"، من دون تفاصيل.
وأكد ضرورة حصول تلك الأماكن على تراخيص شأن كل المرافق، وحتى المساجد، تحتاج إلى موافقة المجلس الوطني للشعائر الدينية (حكومي)، مؤكدًا أن بلاده "لا تمارس الاضطهاد ضد أي ديانة، بدليل قيامها بترميم عدة كنائس سابقًا".
ويحكم الحياة الدينية لغير المسلمين في الجزائر قانون ممارسة الشعائر الدينية الذي صدر في فبراير/ شباط 2006.
وينص القانون على أنه لا يمكن إقامة الصلاة الجماعية إلا في مبنى خصص لذلك وحاصل على تصريح مسبق من "اللجنة الوطنية للشعائر الدينية".
وبموجب هذا القانون، فإن التبشير الديني، من قبل غير المسلمين، "جريمة يعاقب عليها بغرامة أقصاها مليون دينار ( 13 ألف دولار) والسجن 5 سنوات.
وظل هذا القانون محل انتقادات من قبل منظمات مسيحية وحقوقية بدعوى التضييق على حرية المعتقد، لكن السلطات الجزائرية تقول إنه جاء لإنهاء فوضى النشاط الديني، ويطبق حتى على المسلمين الذين يمثلون الأغلبية المطلقة لسكان البلاد.
