02 سبتمبر 2018•تحديث: 02 سبتمبر 2018
العراق / عارف يوسف / الأناضول
بحث الوفد المشترك للحزبين الرئيسيين في إقليم شمال العراق (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني) الذي يزور بغداد، اليوم الأحد، مع تحالف "المحور الوطني" (يضم غالبية القوى السنية) خيارات تشكيل الكتلة النيابية الأكبر.
ويمتلك حزبا الإقليم 44 مقعدًا في البرلمان، 25 للديمقراطي، و19 للاتحاد الوطني.
وقال مصدر من الوفد المشترك الذي وصل بغداد أمس، فضل عدم الكشف عن اسمه، في حديث مع الأناضول، إن "الوفد المشترك لحزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني عقد اجتماعا مع تحالف "المحور الوطني" بحضور قياديين بارزين من التحالف".
وأوضح أن "الوفدان بحثا خلال الاجتماع خيارات تشكيل الكتلة النيابية الأكبر التي سوف تتولى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة".
وتحالف "المحور الوطني" (الكتلة السنية)، يضم كلا من أسامة النجيفي (نائب رئيس الجمهورية السابق/ زعيم حزب للعراق متحدون)، وخميس الخنجر، وجمال الكربولي (رئيس حزب الحل)، وسليم الجبوري الرئيس السابق للبرلمان العراقي، وأحمد الجبوري (رئيس حزب الجماهير الوطنية)، وفلاح الزيدان (وزير الزراعة سابقا).
من جهته ذكر القيادي في ائتلاف الوطنية، صالح المطلك في بيان اطلعت عليه الأناضول، أنه بحث خلال لقاء مع الوفد المشترك، الذي ضم عددا من السياسيين والمفاوضين بينهم ملا بختيار وفاضل ميراني وفؤاد حسين قواسم التئام الكتلة النيابية الأكبر.
وأضاف المطلك، أنهم بحثوا خلال اللقاء التحركات السياسية ومساعي بلورة ثقل برلماني واسع يفضي الى حكومة مدنية تؤمن بالتعددية وتحقق طموحات الشعب العراقي ككل.
واستطرد، أن "مصالح العراقيين وهمومهم واحدة والحل يكمن بالرجوع الى مطالب الوطن"، مشددا على ضرورة "وجود افكار جديدة تتعامل مع تغييرات المشهد وتأخذ بالحسبان جميع مشكلات العراقيين بأطيافهم المختلفة".
واتفق الطرفان على استمرار التواصل لحين انعقاد الجلسة البرلمانية الاولى.
وجرت العادة أن يتحالف الشيعة في كتلة واحدة، وكذلك غالبية السنة والأكراد، قبل أن يجري تقاسم السلطة بينهم وفق النظام المتعارف عليه بـ"المحاصصة"، إذ يتولى الشيعة رئاسة الحكومة، والأكراد رئاسة الجمهورية، والسنة رئاسة البرلمان.
ولا تزال الكتل الفائزة في الانتخابات تتباحث لتشكيل تحالف عريض داخل البرلمان يكون بإمكانه تمرير الحكومة الجديدة.
وسيكون أي تحالف بحاجة إلى غالبية عدد أعضاء البرلمان لضمان تمرير الحكومة، أي أصوات 165 عضوًا من أصل 329 على الأقل.
وأمام الكتل الفائزة مهلة 90 يومًا من موعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات لتشكيل الحكومة الجديدة.
