تونس.. "النهضة" تطالب بسحب مقترح تشريعي لتعديل قانون الانتخابات

تونس / مروى الساحلي / الأناضول

طالبت "حركة النهضة" التونسية، السبت، بسحب مشروع قانون قدمه عدد من نواب البرلمان ويقترح سحب سلطة المحكمة الإدارية على الانتخابات لصالح محكمة الاستئناف، قبل أسابيع من السباق الرئاسي المقرر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك في بيان للحركة تعليقا على إعلان البرلمان التونسي، الجمعة، تلقيه مشروع قانون أساسي يقترح أن تتولى محكمة الاستئناف بدل المحكمة الإدارية، النظر في النزاعات الانتخابية عند الطعن في قرارات الهيئة المستقلة للانتخابات.

ودعت النهضة إلى "سحب المبادرة التشريعية وعدم الانخراط في فضيحة سياسية لا تُمحى من سجلّ كل من يشارك فيها".

وأدانت "النهضة" تلك الخطوة ووصفتها بأنها "توجه خطير سيكون بمثابة السهم الأخير للطعن في شرعية الانتخابات الرئاسية، ويؤكد دوسها للقانون".

وقالت إن "تغيير قواعد المنافسة وتعديل القانون أثناء ممارسة الحملة الانتخابية ومباشرة الجانب التطبيقي للقانون غير مقبول سياسيا وأخلاقيا، ناهيك عن بعده التعسفي وانخراطه في حساب انتخابي ضيق لفائدة طرف معيّن"، لم تسمه.

كما دعت "النهضة" كل القوى الديمقراطية السياسية والمدنية إلى "توحيد الصف والجهد من أجل التصدي لتلك الإجراءات بكل أشكال النضال السلمي والديمقراطي المتاح".

والجمعة، قال البرلمان التونسي في بيان، إن "رئيس مجلس نواب الشعب (إبراهيم بودربالة) أشرف على اجتماع مكتب مجلس النواب الذي نظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح (تعديل) بعض أحكام القانون الأساسي رقم 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 مايو/ أيار 2014، المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والمقدم من قبل مجموعة من النواب".​​​​​​​

وأوضح البيان أن "مكتب المجلس قرر إحالة المقترح إلى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر فيه".

وذكر مشروع القانون الذي وقعه 34 نائبا من أصل 217، أن "من بين أسباب اقتراح مشروع القانون هو الخلاف بين المحكمة الإدارية والهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد رفض هذه الأخيرة حكما للمحكمة الإدارية يقضي بإعادة 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية".

وفي 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن القائمة النهائية للمترشحين إلى السباق الرئاسي تقتصر على 3 فقط، من بين 17 ملف ترشح، مستبعدة 3 مترشحين آخرين رغم قبول المحكمة الإدارية طعونهم.

كما رفضت الهيئة قبول 3 مترشحين بدعوى "عدم استكمال ملفاتهم"، رغم أمر المحكمة الإدارية بإعادتهم للسباق، وهم: عبد اللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي (معارض) وزير سابق بعهد الرئيس زين العابدين بن علي، وعماد الدايمي (معارض) مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي.

وأثار قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ردود فعل غاضبة لدى عدة أحزب ومنظمات مجتمع مدني في تونس.

يُذكر أن الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية التونسية انطلقت في 14 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 4 أكتوبر المقبل، على أن تُجرى الانتخابات بعدها بيومين.