حركتان مصريتان تطالبان برحيل "السيسي" وانتخابات رئاسية مبكرة

القاهرة/محمود غريب/الأناضول

طالبت حركتان مصريتان معارضتان، اليوم الجمعة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالرحيل عن السلطة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقالت حركتا "الجبهة الشعبية لمنهاضة أخونة مصر"، و"التجمع الحر من أجل الديمقراطية"، في بيان مشترك، حمل عنوان "إلى الرئيس السيسي.. رحيلك الحل الوحيد"، إن "مصر تتعرض لموجة غير مسبوقة في تاريخها من القهر، والظلم، والتنكيل من النظام الحاكم".

ودعت الحركتان، في بيانهما، الذي وصل "الأناضول" نسخة منه، إلى رحيل الرئيس السيسي، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة بإشراف من المجتمع الدولي.

وأضاف البيان أن "صاحب كل صوت حر أصبح مشروع سجين تحت الطلب"، معتبرتين أن "النظام أضحى يتنفس فشلاً علي كل المستويات".

ويأتي بيان الحركتين، في أعقاب دعوتين في غضون شهرين برحيل النظام المصري، بدأها حزب "مصر القوية"، الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق، عبدالمنعم أبو الفتوح، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ودعوة حركة "6 أبريل" الشبابية إلى حوار لقوى المعارضة لوضع تصور "ما بعد السيسي"، في خضم مطالبتها بإسقاط النظام في ذكرى ثورة "25 يناير".

ونهاية شهر نوفمبر/ تشرين ثانٍ، أطلق "عبد المنعم أبو الفتوح"، رئيس حزب مصر القوية، دعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة، وقبلها وجهت 9 شخصيات مصرية معارضة بالخارج، بينهم 3 وزراء سابقين، ومرشح رئاسي سابق، "نداءً"، إلى المصريين، لما سمّوه "إنقاذ الوطن".

وكانت حركة "شباب 6 أبريل"، قد دعت في 25 نوفمبر/ تشرين الماضي، معارضي السلطات الحالية في مصر إلى حوار يسبق حلول الذكرى الخامسة لثورة "25 يناير 2011"، "يكون على رأس أجندته تشكيل حكومة تكنوقراط، ذات توجه اقتصادي بحت، تخرج بالوطن من عثرته الاقتصادية".

في سياق متصل، شنت أجهزة الأمن المصرية، حملة مداهمات واعتقالات، مطلع الأسبوع الماضي، بالتزامن مع استعدادات لقوى معارضة بهدف تنظيم احتجاجات، في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، بحسب مصادر أمنية وحقوقيين.

يأتي هذا فيما اعترف لأول مرة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مطلع الشهر الماضي، بوجود تجاوزات من قبل عناصر الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، إلا أنه وصفها بـ"الفردية".

وعادة ما تنفي الحكومة المصرية اتهامات بالتعذيب والانتهاكات في جهاز الشرطة، عبر بيانات صحفية تصدرها وتتحدث عن أن "قطاع السجون بوزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان"، كما ترفض الأجهزة الأمنية بمصر اتهامات معارضين للسلطات المصرية بوجود حالات "اختفاء قسري".