20 مارس 2018•تحديث: 20 مارس 2018
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول
ما زال يتعين الانتظار عدة أشهر، قبل اتضاح مصير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المتهم بقضايا فساد، ولكن مسألة خلافته، لا تقل تعقيدا.
ويتصدر حزب "الليكود" اليميني الذي يترأسه نتنياهو استطلاعات الرأي العام في إسرائيل، على الرغم من شُبه الفساد التي تحوم حول زعيمه.
ولا يلزم القانون الإسرائيلي نتنياهو بالاستقالة من منصبه، حتى لو تم تقديم لائحة اتهام ضده، وإنما فقط في حال إدانته من قبل محكمة.
ولكن وسائل إعلام إسرائيلية، قالت في الأسابيع الماضية، إن توجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو، فضلا عن تقديمه إلى المحكمة قد يستغرق شهورا طويلة.
ويطمح العديد من المسؤولين لخلافة نتنياهو في منصبه، حال خروجه من المشهد السياسي، ولكن ليس ثمة اجماع إسرائيلي على شخصية تخلفه.
وقال انطون شلحت، المحلل الخبير في الشؤون الإسرائيلية، لوكالة الأناضول:" بما أن حزب الليكود الحاكم هو الذي يتصدر استطلاعات الرأي، فمن الطبيعي توقّع أن يكون من يخلف نتنياهو من الحزب نفسه".
وأضاف:" هناك العديد من الشخصيات في الليكود التي تطمح لخلافة نتنياهو ومن بينهم وزير المواصلات يسرائيل كاتس، ووزير الأمن الداخلي جلعاد أردان، كما أن هناك حديث عن إمكانية عودة القيادي السابق جدعون ساعر إلى الحزب والتنافس على رئاسة الحزب".
وتابع شلحت:" هناك كذلك، شخصيات من خارج حزب الليكود تطمح لأن تشكل الحكومة ومنها زعيم حزب (هناك مستقبل) المعارض يائير لابيد وزعيم حزب (البيت اليهودي) نفتالي بنيت، وأيضا وزير الدفاع السابق موشيه يعالون الذي أعلن عن قراره تشكيل حزب جديد لخوض الانتخابات دون أن ننسى زعيم المعارضة ورئيس حزب (المعسكر الصهيوني) آفي غاباي".
ومؤخرا، رجحت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية أن يكون وزير المالية الحالي، وزعيم حزب "كلنا" موشيه يعالون هو رئيس الوزراء المقبل.
واستندت الوكالة إلى أن كحلون، المنحدر من عائلة يهودية من ليبيا، والذي يتكلم العربية فضلا عن انجازاته المالية والاقتصادية تؤهله لهذا المنصب.
ولكن استطلاعات الرأي العام الإسرائيلي الأخيرة، تشير إلى تراجع واضح في مكانة حزب "كلنا" فضلا عن أن اسم كحلون لا يظهر كأحد المفضلين إسرائيليا لتشكيل الحكومة.
فالاستطلاع الأخير الذي أجراه حزب "الليكود"، ونشرت نتائجه الجمعة يسير إلى تراجع حزب "كلنا" من 10 مقاعد في الكنيست الإسرائيلي إلى 5 في حال جرت الانتخابات اليوم.
وتشير استطلاعات أخرى جرت في الأسابيع الماضية إلى هذا التراجع أيضا.
وقال شلحت:" استطلاعات الرأي العام الأخيرة لا تعطي كحلون أي إمكانية لتشكيل حكومة".
واستدرك:" ربما في حال عودته إلى حزب (الليكود)، حيث كان أصلا قياديا في الحزب قبل تشكيله حزب (كلنا) ستمنحه فرصة معينة، ولكنه لا يتحدث عن العودة إلى حزبه الأم ".
ولكن يبدو أن الشارع الإسرائيلي ما زال يعتبر أن نتنياهو، هو الأنسب لتشكيل حكومة.
فالاستطلاع الأخير الذي نشرته القناة 13 الإسرائيلية في الثاني عشر من الشهر الجاري أظهر أن 36% من الإسرائيليين يفضلون نتنياهو في رئاسة الحكومة يليه لابيد بحصوله على 12% ثم غاباي بحصوله على 8 % وأخيرا بنيت الذي حصل على 6% من الأصوات.
ولكن الإستطلاع نفسه، الذي شمل عينة من 558 إسرائيلي، أشار إلى أن 25% من الإسرائيليين لا يفضلون أيا من الأسماء المطروح و13% قالو انهم لا يعرفون من يفضلون لهذا المنصب.
وفي الاستطلاع الذي نشرته القناة الإسرائيلية الثانية في نفس اليوم قال، 35% من الإسرائيليين انهم يفضلون نتنياهو و12% لابيد و9% وزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني و7% جدعون ساعر و6% نفتالي بنيت و4% غاباي و2% وزير الدفاع افيغدور ليبرمان.
وشمل الاستطلاع عينة من 703 إسرائيليين.
وفي هذا الصدد، قال شلحت:" من الواضح أن المعركة مفتوحة وصحيح أن نتنياهو يتقدم ولكن من ناحية أخرى فإن ليس هناك إجماع عليه وهناك نسبة عالية لم تحسم أمرها حتى الآن".
ولكن الانتخابات في إسرائيل تجري على الأحزاب، وليس الأشخاص.
وبموجب القانون فإن الرئيس الإسرائيلي، يطلب من رئيس الحزب الحاصل على أعلى عدد من المقاعد تشكيل الحكومة .
وتحصل الحكومة على تأييد الكنيست الإسرائيلي بما لا يقل 61 مقعدا في الكنيست المكون من 120 مقعد.
وقال شلحت:" المسألة هي ليست مسألة أشخاص وإنما أحزاب والشخص الذي يترأس الحزب الأعلى تمثيلا في الكنيست هو صاحب الفرصة الأكبر بتشكيل الحكومة".
وتظهر استطلاعات الراي العام في إسرائيل أن اليمين الإسرائيلي ما زال هو المهيمن في إسرائيل.
وقال شلحت:" هيمنة كتلة اليمين واضحة وباعتقادي فإن تغيّر الأشخاص لن يغير السياسات، فالسياسة المشوهة التي ينتهجها نتنياهو ليست ناتجة عنه شخصيا فقط، وإنما هي نتاج منظومة سياسية مشوهة".
