19 نوفمبر 2019•تحديث: 19 نوفمبر 2019
هونغ كونغ / الأناضول
واصلت شرطة هونغ كونغ، الثلاثاء، حصار نحو 100 من المتظاهرين المناهضين للحكومة المتحصنين بإحدى الجامعات لليوم الثالث على التوالي.
وتعتقل الشرطة أي شخص يغادر الجامعة، فيما قامت مجموعات من المتظاهرين بمحاولات عديدة للفرار، الإثنين، بما في ذلك الانزلاق على خراطيم مياه نحو دراجات نارية منتظرة، حسب "أسوشيتد برس".
وقالت الرئيسة التنفيذية لمقاطعة هونغ كونغ، كاري لام، إن 600 شخص غادروا حرم كلية الفنون التطبيقية في هونغ كونغ، بينهم 400 تم توقيفهم.
وأضافت "لام" أن البقية وعددهم 200، تقل أعمارهم عن 18 عاما، ولم يتم اعتقالهم على الفور، لكن ربما يواجهون تهمًا في وقت لاحق.
وقالت بعد اجتماع أسبوعي مع مستشارين اليوم: "سنستخدم أي وسيلة لمواصلة الإقناع والترتيب لهؤلاء المحتجين الباقين بمغادرة الحرم الجامعي في أقرب وقت ممكن حتى تنتهي هذه العملية برمتها بطريقة سلمية".
وتحصّن المتظاهرون داخل الجامعة لأيام تفاديًا للاعتقال؛ بسبب التواجد المكثف للشرطة خارجها.
في غضون ذلك، عينت الصين كريس تانغ بينغ كيونغ قائدا جديدا للشرطة في المدينة.
وقالت حكومة هونغ كونغ إن تعيين تانغ تم "بناءً على توصية وترشيح" الرئيسة التنفيذية كاري لام، وبموافقة مجلس الدولة (مجلس الوزراء) في الصين.
من جهته، أوضح تانغ بينغ كيونغ، أن دحض الاتهامات المزيفة ضد الشرطة وطمأنة الجمهور بشأن مهمة قواتها "سيكون من بين أولوياته"، حسب المصدر ذاته.
وأضاف عقب مشاركته في حفل صباح الثلاثاء: "يتعين علينا الحفاظ على القانون والنظام في هونغ كونغ، وثمة خرق للقانون على نطاق هائل في هونغ كونغ وهناك قطاع معين من المجتمع يتغاضى أيضًا عن تلك الأنشطة غير القانونية".
وعمل تانغ في قوة الشرطة لأكثر من 30 عامًا، وسيحل محل لو وي تشونج، الذي يتقاعد بعد 35 عامًا من الخدمة.
ومنذ يونيو/حزيران الماضي، تشهد هونغ كونغ، المستعمرة البريطانية سابقا، أسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى الصين في 1997.
وتمثلت الأزمة في اندلاع حركة احتجاجية ضد محاولة حكومة كاري لام، تمرير مشروع قانون مثير للجدل يقر تسليم مطلوبين إلى الصين، وهو المشروع الذي تم سحبه رسميا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
غير أن الاحتجاجات استمرت ونادت بمطالب جديدة، بينها مزيد من الإصلاح الديمقراطي، وإجراء تحقيق مستقل في مزاعم لجوء الشرطة إلى العنف المفرط خلال الاحتجاجات، وإطلاق سراح محتجزين دون شرط، وعدم وصف الاحتجاجات بأنها أعمال شغب، فضلًا عن إجراء انتخابات مباشرة لمنصب الرئيس التنفيذي للمدينة.
