11 يونيو 2019•تحديث: 11 يونيو 2019
القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول
ردت المحكمة العليا الإسرائيلية، التماسا، ضد سيطرة جماعات استيطانية، على 3 عقارات ضخمة مملوكة لبطريركية الروم الأرثوذكس في البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية.
وقالت المحكمة العليا الإسرائيلية، أعلى هيئة قضائية في إسرائيل، في قرار أصدرته، الإثنين، وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه: "تم رفض الالتماس".
ويدور الحديث عن فندقين، ومبنى ضخم، في ميدان عمر بن الخطاب، في باب الخليل، داخل البلدة القديمة من المدينة.
ويضم فندق "إمبريال" 30 غرفة فندقية؛ أما فندق" البتراء" المجاور فيضم 12 غرفة فندقية، إضافة الى مبنى ضخم مجاور.
وتقول جمعية "عطيرات كوهانيم" اليمينية، التي تنشط باستيطان البلدة القديمة، إنها اشترت هذه العقارات من بطريركية الروم الأرثوذكس في العام 1996 مقابل ملايين الدولارات.
وأدى الكشف عن هذه الصفقات في العام 2005 إلى عزل البطريرك السابق للروم الأرثوذكس إيرنيوس بعد موجة احتجاجات محلية.
ولاحقا، تعهد البطريرك الجديد ثيوفيلوس الثالث بالعمل على إبطال هذه الصفقة، بعد أن قال إنه شابها "فساد ورشوة ولم تحصل على موافقة الكنيسة".
والتمست بطريركية الروم الأرثوذكس، العام الماضي، إلى المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، لإبطال الصفقة ولكن المحكمة رفضت الالتماس.
وعلى إثر ذلك، فقد توجهت البطريركية إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي بدورها ردت الالتماس أيضا.
واعتبرت المحكمة أن من غير الممكن التشكيك بصلاحية البطريرك السابق إيرنيوس باعتبار أنه حصل على اعتراف الحكومة الإسرائيلية في العام 2004، وقالت:"تم رفض الادعاءات ضد تعيين إيرينيوس".
وأضافت: "فشلت البطريركية في إثبات ادعائها بأن عائدات الأصول، لم يتم تحويلها إلى حساباتها".
وتابعت المحكمة في قرارها: "لذلك، لا يمكن للبطريركية أن تعقد الحبل من كلا الطرفين: المطالبة بإلغاء الاتفاقيات، ومواصلة الاحتفاظ بالمال، أو حتى عرض إعادتهما، لأن استلام الأموال، وإلغاء اتفاق لا يمكن أن يتعايشا"".
واعتبرت المحكمة في قرارها أنه "إذا كنا نتعامل مع قوانين العقود، فعلى الرغم من حقيقة أن القضية انفجرت في مارس/ آذار 2005 في أعقاب التقارير الصحفية، فإن إشعار إلغاء الاتفاقيات تم إرساله من قبل المحامي في 18 يونيو/ حزيران 2007، أي بعد أكثر من عامين".
وقالت: "في مرحلة متقدمة من التقاضي، تخلت البطريركية عن سلسلة من الدعاوى المرفوعة ضد صحة المعاملات، بما في ذلك الحجة الرئيسية لعدم الحصول على موافقة السينودس المقدس، وركز النقاش على الحديث عن الرشوة"، في إشارة إلى مجلس الكنيسة.
وتقول البطريركية في دعواها إن جمعية "عيرات كوهانيم" الإسرائيلية دفعت رشوة إلى المحامي السابق للبطريركية من أجل إتمام الصفقة.
ولكن المحكمة قالت: "بالنظر إلى قلة الأساس الواقعي لإثبات ادعاء الرشوة الذي يتطلب أدلة واضحة ومقنعة، فليس من المستغرب أن ترفض المحكمة الدعوى".
ولم يتضح على الفور الوقت الذي قد تضع فيه جمعية "عطيرات كوهانيم" اليد على العقارات.
ولم يصدر تعقيب عن البطريركية بشأن قرار المحكمة الإسرائيلية.
