05 سبتمبر 2018•تحديث: 05 سبتمبر 2018
أنقرة/ تشاغري قوتشاق/ الأناضول
قال مدير مركز حقوق الإنسان بجامعة أوتاوا الكندية، البروفيسور جون باكر، إن ميانمار يغيب فيها "أي أثر للعدالة"، وإن أقلية الروهنغيا المسلمة في إقليم أراكان، غربي البلاد، تتعرضون إلى إبادة جماعية "تتقدم ببطء".
جاء ذلك في تصريحات لـ"باكر"، خلال مشاركته في برنامج نظمته جمعية تركية في العاصمة أنقرة، حول التطورات في ميانمار، والخطوات الممكنة اتخاذها لإيقاف الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها أقلية الروهنغيا.
وأضاف الحقوقي الكندي أنه زار عدة مرات إقليم أراكان. مشيرًا إلى أن سكان المنطقة "لا يشكلون تهديدًا على الدولة، ويرغبون بأن يكونوا جزءًا من ميانمار، فهم مجموعة غير منظمة".
وأكد أن الحكومة الميانمارية منعت الأراكانيين على مدى أعوام من إنجاب أكثر من ولدين، وحولتهم عبر هكذا إجراءات إلى "مجموعة تعيش بشكل غير قانوني".
وأضاف أن السلطات حرمت الروهنغيا من احتياجاتهم الأساسية. مؤكدًا ضرورة مواجهة تلك الأفعال استنادًا إلى القانون الدولي.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فإن أكثر من 750 ألف مسلم روهنغي، معظمهم من الأطفال والنساء، هربوا من مناطقهم إلى الجارة بنغلاديش بسبب ممارسات الجيش الميانماري، ومليشيات بوذية متطرفة، تعرضوا لها اعتبارًا من 25 أغسطس/آب 2017.
وأسفرت تلك الجرائم عن مقتل آلاف الروهنغيا، حسب مصادر محلية ودولية متطابقة.
وحسب إحصاءات منظمة "أونتاريو للتنمية الدولية" (كندية غير حكومية)، فقد قتل نحو 24 ألف روهنغي على أيدي قوات الأمن في ميانمار منذ 25 أغسطس/ آب 2017.
ووصفت الأمم المتحدة، الحملة على أراكان بأنها "نموذج مثالي للتطهير العرقي".
وتعتبر حكومة ميانمار المسلمين الروهنغيا "مهاجرين غير نظاميين" قادمين من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة "الأقلية الأكثر اضطهادًا في العالم".
