قال رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان"، إن البعض يشتاق للسياسات القديمة، وللأنظمة الاقتصادية القديمة في تركيا، ويقوم بمؤامرات ومكائد من أجل العودة بالبلاد إلى السابق، مؤكدا أن "تركيا لم تعد تركيا القديمة".
وأضاف في كلمته عقب حفل إفطار أقامته جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين الأتراك (موسياد)، في اسطنبول، اليوم الأحد، أن تركيا "تنمو تدريجيا يوما بعد يوم، وتعزز من استقرارها وأمنها وقوتها الاقتصادية، وتعيش في وضع أخوي وديمقراطي كبير"، لافتا أن تركيا أثبتت أن لها كلمة عليا في المجتمع الدولي، ولم تعد تركيا الصغيرة القديمة.
وأفاد أردوغان أن الحكومة وضعت أهدافا للبلاد، وخطت بتصميم وثبات نحو تحقيق تلك الأهداف، وأن تركيا اقتربت كثيرا من تحقيق أهدافها، وأن تصبح "تركيا الكبيرة القوية".
وأوضح أردوغان أنه يعترض على بعض سياسات البنك المركزي بالبلاد، بشأن قيمة الفائدة قائلا: "أنا لا أقبل سياستهم بشأن قيمة الفائدة، ليس لأني لا أريد أن أقبلها، بل لأن الاقتصاد التركي من اهم أولوياتي، المستثمر الأجنبي لن يأتي إلى تركيا ويجري استثمارات ومشاريع داخل تركيا، طالما قيمة الفوائد عالية".
وتطرق رئيس الوزراء التركي لعمليات التنصت على مكتبه، مشيرا أن "البعض في مؤسسات القضاء التركي ما زال يتحرك وفق تعليمات الكيان الموازي، وهؤلاء يشوهون سمعة القضاء التركي"، متسائلا عن السبب وراء إخلاء سبيل المتهمين في قضية التنصت على مكتبه قائلا: "يضعون الأجهزة في مكتب رئيس الوزراء، الدلائل موجودة والمتهمون معروفون والوثائق واضحة، إلا أن امتدادات الكيان الموازي لا تزال تغطي عليهم".
وأفاد أردوغان أن الكيان الموازي يلقي بالتهم والافتراءات على الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني، في شهر رمضان المبارك، ويقول لهم أن الحكومة ستهاجمكم كما هاجمتنا، ولكننا نقول للكيان الموازي أن "الجمعيات الخيرية لن تقع بين أيديكم ولن تكون أداة بيدكم".
يشار إلى أن الحكومة تتهم الداعية التركي "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة الأميركية، منذ مدة طويلة، "بتنظيم كيان موازٍ ضمن الدولة"، وأنه تغلغل داخل سلكَي الشرطة والقضاء على مدى أعوام، ووقف وراء حملة الاعتقالات التي شهدتها تركيا مؤخرا في ١٧ و٢٥ ديسمبر ٢٠١٣، بدعوى مكافحة الفساد، والتي طالت أبناء عدد من الوزراء، ورجال الأعمال، ومدير أحد البنوك الحكومية. كما تتهم الكيان الموازي بالتنصت على كبار المسؤوليين في الدولة وتسريب أحاديثهم التي تخص أمن البلاد إلى العلن.
