أردوغان: مصممون على إنجاح مسار "تركيا بلا إرهاب"

أنقرة/الأناضول

الرئيس التركي عقب اجتماع الحكومة:

- نجاح مسار "تركيا بلا إرهاب" سينعكس على قطاعَي السياحة والصادرات

- نبذل قصارى جهدنا لمواصلة هذه العملية عبر العقل الجمعي والتحلي بالحكمة وتحقيق أوسع توافق مجتمعي ممكن

شدّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن حكومته مصممة على إنجاح مسار "تركيا بلا إرهاب" بوصفه مشروعا استراتيجيا وقوة دافعة لرؤية "تركيا عظيمة".

جاء ذلك في تصريحات ألقاها الرئيس أردوغان عقب ترؤسه اجتماع الحكومة، الاثنين، في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأشار أردوغان إلى أن مسار "تركيا بلا إرهاب"، مشروع تتبناه الدولة، وعندما يصل إلى هدفه، فإن أحد أكبر انعكاساته سيتجلى في قطاعَي السياحة والصادرات.

وأضاف: "مثلما نستطيع تقديم الجماليات التاريخية والطبيعية لإسطنبول وأنطاليا وإزمير بأمان أمام أنظار العالم، سنتمكن أيضاً من تقديم كافة جماليات هكاري وشرناق ووان وبتليس وديار بكر وماردين وآغري لتحظى بإعجاب العالم، وفي بيئة تتوطد فيها أجواء الاستقرار والأمن والأخوة في شرق تركيا بقدر غربها، والرابح سيكون الـ 86 مليون مواطن".

ولفت أردوغان إلى أنه عند تكلل هذا المسار بالنجاح، فإن المكاسب الاقتصادية التي ستتحقق لن تقتصر فقط على المناطق التي واجهت تهديد الإرهاب لعقود، بل ستستفيد منها جميع الولايات الـ 81 بلا استثناء.

وأردف: "عندما ينجلي الإرهاب تماماً، فإن مدننا التي رزحت لسنوات تحت وطأة الهجرة وغياب الأمن ستنهض من جديد بإذن الله"، مشيرا إلى أن تركيا ستحقق الانطلاقة الاقتصادية الكبرى الحقيقية في ذلك الوقت تحديداً.

ومضى قائلا: "سنطلق نفير الطفرة الحقيقية في السياحة والتجارة والاستثمارات وغيرها من المجالات في ظل أجواء تركيا بلا إرهاب".

وتابع: "مصممون على إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي بنجاح، والذي يتجاوز كونه مجرد مسألة أمنية بحتة ليكون المحرك الأساسي لرؤيتنا في بناء تركيا العظيمة والقوية".

وأكمل: "كما صرّحتُ مراراً من قبل، لا رجعة عن هذا الطريق الذي نهايته الاستقرار والرفاه والأخوة والتنمية. ولهذا السبب، نبذل قصارى جهدنا لمواصلة هذه العملية عبر العقل الجمعي والتحلي بالحكمة وتحقيق أوسع توافق مجتمعي ممكن".

وفي أغسطس/ آب الماضي أقر البرلمان التركي مشروع قانون "تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي"، المُعد في إطار مسار "تركيا بلا إرهاب"، ليصبح قانونا نافذا.

ويهدف القانون إلى تنظيم إجراءات تأجيل التحقيقات والملاحقات القضائية وأحكام الإدانة الصادرة بحق عناصر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، عقب التحقق من إنهاء التنظيم جميع أشكال وجوده الفعلي، وتسليمه أسلحته وذخائره.

وبحسب نص القانون، تؤجل لمدة 5 سنوات التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة به التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما بالسجن، باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم، والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو/ حزيران 2005 التي تستوجب عقوبة السجن المؤبد.