روما/باريش سجكين/الأناضول
عبر مستشار الحكومة الإيطالية لسياسات الاتحاد الأوروبي، "ساندرو كوزي"، اليوم، عن قناعة إيطاليا بضرورة إعادة تناول مسيرة عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، وتسريعها، ودعمها، مشيرا إلى أن بلاده ستفعل ما في وسعها في سبيل ذلك، وأكد رغبتها في إعطاء دفعة للمفاوضات بين الجانبين، والتي بلغت حد الركود.
وقال "كوزي"، في حديث خاص لمراسل الأناضول:"أعتقد أنه من الضروري فتح الفصل (17) المتعلق بالسياسات المالية والاقتصادية، والفصل (15) المتعلق بالطاقة، والفصل (23) بالقضاء والحقوق الاساسة، والفصل (24) المتعلق بالعدالة والحرية والأمن من فصول التفاوض". مضيفا:"أعرف أن هذا النقاش تكتنفه العديد من الصعوبات، ولكن هذه استراتيجيتنا، ونريد أن نحقق تقدما في هذا الاتجاه".
واعتبر كوزي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، منذ مطلع الشهر الجاري، أن ما تحقق في تركيا في إطار "المسألة الكردية"، يعد "نقلة هامة، وتطوراً إيجابياً"، إذا ما قيس بالفترات السابقة، لاسيما في "نهاية الثمانينات"، التي زار فيها المناطق الشرقية والجنوبية الشرقية من تركيا، عندما كان يعمل في إطار المفوضية الأوروبية.
ولفت "كوزي"، إلى وجود مصالح اقتصادية متكاملة بين تركيا والاتحاد الأوروبي، و"هذه في مقدمة الأسباب الداعمة للعضوية، إلى جانب الإصلاحات والتطورات في الديمقراطية التركية، والخطوات الايجابية في "المسألة الكردية".
وحول الأهداف التي وضعتها إيطاليا لتحققها، خلال رئاستها للاتحاد، والتي ستمتد 6 أشهر، قال كوزي:"تصادفت فترة رئاستنا مع بدء دور جديد، عقب انتخابات البرلمان الأوروبي، ستشهد المرحلة السياسية المقبلة تغير قوانين الاتحاد، وهناك العديد من القضايا العالقة، التي تهم الجميع، وعلى رأسها التنمية، وسياسات الهجرة، والحقوق السياسية".
يذكر أن تركيا أصبحت، عام 2005، دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وقد تم فتح 13 فصلاً تفاوضياً بين تركيا والاتحاد الأوروبي، من أصل 35، تتعلق بالخطوات الإصلاحية التي تقوم بها تركيا، بهدف تلبية المعايير الأوروبية في جميع المجالات، تمهيداً لحصولها على عضوية كاملة في منظومة الاتحاد الأوروبي.
