أكدت رئاسة الوزراء التركية، أن الحكومة الجديدة برئاسة أحمد داود أغلو، ستواصل دون أي تنازل مسيرة السلام الداخلي (الرامية إلى إنهاء الإرهاب، وإيجاد حل جذري للقضية الكردية)، وذلك في بيانها بخصوص برنامج الحكومة الثانية والستين في تاريخ الجمهورية، الذي عرضه داود أوغلو على البرلمان اليوم.
وركز البرنامج على النقاط التالية:
- مواصلة الإصلاحات الجذرية في سبيل الديمقراطية المتقدمة.
- العمل على صياغة دستور جديد.
- الاستمرار في مسيرة مفاوضات تركيا من أجل عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي.
- تحقيق المساوة في الحقوق بين المواطنين في كافة أرجاء البلاد، والتوزيع العادل للدخل.
- مكافحة كافة العناصر التي تشكل تهديدا للأمن القومي (في إشارة إلى الكيان الموازي المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة)
* هذا وتضمن البرنامج فصلا بعنوان "الاقتصاد القوي"، تناول السياسات الاقتصادية، ومن أبرز أهدافها:
- تحقيق نمو مستقر ومستدام.
- زيادة فرص العمل.
- إبقاء العجز الجاري تحت السيطرة.
- استقرار الاسعار، والمحافظة على الاستقرار المالي.
- العمل من أجل هدف الدخول بين الاقتصادات العشرة الأكبر في العالم بحلول 2023 (الذكرى المئوية لتأسيس الجهورية) في ظل المكتسبات التي تحققت طوال 12 عاما من حكم حزب العدالة والتنمية.
- الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار، وتفعيل نظام تشجيعه، وتعزيز البنية التحتية لذلك.
- دعم برنامج انتاج المركبات الكهربائية.
- زيادة الاهتمام بالحرفيين والصناعيين والشركات الكبيرة والصغيرة، وتحسين ظروف الاقراض، وتقليص الضريبة وتخفيف الأعباء عنهم.
- تخصيص نسبة 3% من إجمالي الدخل المحلي من أجل الإنفاق على الدراسات والبحوث مع حلول العام 2023.
- توسيع القاعدة الضريبية، والعمل على فرض ضرائب أكثر إنصافاً.
- العمل على تحقيق استثمارات عامة تتجاوز 350 مليار دولار بين العامين 2014 – 2018.
وأكد البرنامج على أن الديون العامة التركية خرجت من دائرة الخطر، وأن الحكومة ستستمر في انتهاج السياسات التي من شأنها تقليص الديون، مؤكداً أن الانتخابات المحلية وانتخابات الرئاسة، لم تشكل عبئاً على الموازنة العامة، وأن تلك السياسات ستتواصل خلال عام 2015.
كما أشار البيان إلى أن تركيا شهدت خلال السنوات الـ 12 الأخيرة نمواً سريعاً وقياسياً، وأن الحكومة الجديدة تعطي أولوية للانضباط المالي، والبحث العلمي، وتنشئة أجيال شابة ذات كفاءات نوعية.
وتضمن البرنامج الإعلان عن جميع أهداف الحكومة، وخطط أنشطتها، وربطها بجداول زمنية محددة، وتحديد المؤسسات المسؤولة، وآليات المراقبة، وشمل خطة عمل لمكافحة التهرب الضريبي، من خلال ربط البيانات والمعلومات بين المؤسسات الحكومية.
