أكدت رئاسة الوزراء التركية، أن "البنك المركزي يتمتع باستقلالية الأدوات في الإطار الموضح في القانون الذي ينظم عمله كمؤسسة تركية، ولقد أحرز هذا البنك سلسلة من النجاحات منذ العام 2002 وحتى العام 2009 الذي شهد الأزمة المالية العالمية، وأثبت خلال تلك الفترة إمكانياته وقدراته في الأسواق العالمية".
جاء ذلك في البيان الذي نشرته رئاسة الوزراء التركية، مساء أمس الثلاثاء، على موقعها الإلكتروني، والذي أوضحت فيها أن رئيس الحكومة "أحمد داود أوغلو" عقد بالأمس، اجتماعاً لتقييم العديد من الموضوعات الاقتصادية الملحة في الأجندة التركية، والتطورات في الأسواق العالمية وتداعياتها على تركيا، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وتابع البيان "وعلى مدار 12 عاما كاملة، كان هناك اتصال وتشاور دائمين بينالبنك المركزي والحكومة، والآن البنك المركزي يقوم باتخاذ التدابير اللازمة كما تقتضي الظروف، وذلك في ضوء هدف السياسات المالية الخاصة به".
ولفت البيان إلى أن "الاجتماع أكد على قوة دعائم الاقتصاد التركي، ورأى المجتمعون أن الأولويات الرئيسية للبرنامج متوسط الأجل الذي أعلنا عنه في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2014 والمتمثلة في التصدي للتضخم والعجز في الحساب الجاري، ستتحقق بشكل أكثر إيجابية أكثر من المتوقع في ظل التراجع في أسعار النفط".
وذكر البيان أن برنامج التحول المكون من 25 أولوية والذي أعلن عن رئيس الحكومة "داود أوغلو" في وقت سابق، يمثل العمود الفقري لبرنامج الإصلاح الهيكلي الخاص بالفترة المستقبلية، مشدداً على أن هناك إصرار على تنفيذ خطط العمل اللازمة حيال ذلك.
وأفاد البيان أن الحكومة في ضوء سعيها نحو تحقيق نمو قوي ومتوازن، تعكف على وضع حزمة ستدعم بناء رأس المال للشركات، وستدعم العمالة والانتاج الصناعي، مشيراً إلى أن هذه الحزمة سيتم الإعلان عنها للرأي العام التركي في القريب العاجل.
وأوضح البيان أن المؤشرات الأخيرة توضح أن الاقتصاد الأمريكي دخل مرحلة التعافي بشكل أسرع من المتوقع، بينما مرحلة الانتعاش لم تبدأ بعد في الاقتصاد الأوروبي، مشيراً إلى أن قرار التوسع النقدي السريع الذي اتخذهالبنك المركزي الأوروبي في وقت سابق "كان له بالغ الأثر في رفع قيمة الدولار، ولقد تسبب هذه الأمر في حدوث تقلبات في الأسواق المالية التركية شأننا في ذلك شأن الدول النامية، وفقد الليرة التركية لقيمتها خلال هذه الفترة، كان أكبر بعض الشيء مقارنة بالدول النامية الأخرى".
وأكد البيان على أن حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، أعلن بوضوح عن برامج الحكومة، وخططها التنموية وبرامجها متوسطة الأجل، وسياساتها الاقتصادية، وأنه لديه إرادة سياسة قوية من أجل الوصول إلى هذه الأهداف، مشيراً إلى أن كافة الوحدات الاقتصادية تعمل في ضوء هذه الأهداف ولا تحيد عنها.
