اسطنبول/ الأناضول/ كريم غولبيتكين
قال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي، كبير المفاوضين الأتراك، "أغمان باغيش"، إن قرار الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي، المتعلق بأحداث ميدان "تقسيم"، ليس ملزمًا بأي وجه من الوجوه لتركيا، ولا يملك البرلمان الأوربي صلاحية تبليغه إلى تركيا.
وأوضح "باغيش"، في معرض تقييمه القرار لمراسل وكالة الأناضول، أن أعضاء البرلمان الأوروبي اجتمعوا في مجلسهم وصوتوا على قرار ما، ثم أعلنوا عنه، معتبرًا القرار تعبيرًا عن استخدام أعضاء البرلمان الأوروبي لحقهم في "الهذيان" إلى أبعد الحدود.
ولفت إلى أن رئيس الوزراء، "رجب طيب أردوغان"، ووزير الخارجية، "أحمد داود أوغلو"، أدليا بتصريحات حول قرار البرلمان الأوروبي، مؤكدًا أن الرسائل الواجب استنباطها من التصريحات التركية وصلت عنوانها.
وأضاف الوزير التركي: "الجمهورية التركية دولة حقوق ديمقراطية علمانية اجتماعية. تاريخ الدولة لدينا تجاوز ألف عام. نحن بلد يتعامل بدقة، يمكن أن تكون مثالًا يُحتذى بالنسبة لأعضاء الاتحاد الأوروبي، في الكثير من المجالات".
وكانت الجمعية العامة في البرلمان الأوروبي وافقت بالأغلبية، على نص قرار مشترك بشأن الاحتجاجات في تركيا، على خلفية أحداث "ميدان تقسيم" باسطنبول، يدعو الحكومة التركية إلى استشارة الشعب فيما يتعلق بخطط مشاريع تنمية المدن والمناطق. وأعرب القرار عن مشاعر القلق حيال استخدام عناصر الشرطة القوة المفرطة، خلال تفريق الاحتجاجات، ناصحًا رئيس الوزراء التركي، "رجب طيب أردوغان"، باتخاذ موقف تفاهمي، ومشيدًا بالمواقف المعتدلة لرئيس الجمهورية عبدالله غل، ونائب رئيس الوزراء بولنت أرينتش، واعتذارهما من المتظاهرين الصادقين في نواياهم.
