07 مارس 2020•تحديث: 07 مارس 2020
أنقرة/الأناضول
طالبت وزارة الخارجية التركية، الاتحاد الأوروبي بـ"الإيفاء بوعوده والتزاماته" بشأن اللاجئين، مستنكرة البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ لوزراء خارجية دول الاتحاد الذي انعقد الجمعة بالعاصمة الكرواتية، زغرب.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الوزارة التركية، تعليقًا على بيان الاجتماع الذي تناول التطورات الأخيرة بسوريا، وتدفق اللاجئين على الحدود التركية-اليونانية، والعلاقات الأوروبية مع كل من تركيا وروسيا.
وقالت الوزراة إن "البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ يظهر بشكل جلي أن الاتحاد الأوروبي لم يدرك يعد الجهود التي بذلتها تركيا، والعبء الكبير الذي تتحمله بخصوص موضوعي الهجرة والأمن".
وشدد البيان على أن تركيا أكثر دولة تستضيف بأفضل شكل على أراضيها أكبر عدد من اللاجئين، مضيفًا "وإن اتهام دولة باستخدام موضوع الهجرة لأغراض سياسية، مؤشر جديد على ازدواجية مواقف الاتحاد التي نواجهها منذ سنوات".
وتابع "والحقيقة أن الاتحاد الأوروبي بهذا البيان قد حول هذا الموضوع إلى ورقة سياسية".
وبيّن أن "دعم الاتحاد الأوروبي لليونان التي مارست كافة أشكال العنف ضد أناس أبرياء جاءوا لحدودها، وانتكهت حقوق الإنسان والقانون الدولي في تعاملها معهم، لأمر يتناقض مع مبادئه وقيمه".
وأضاف البيان "وإن مجلس العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي يمتنع عن استخدام كلمة (لاجئين) لتوصيف حالة أولئك الأشخاص الذي جاءوا بمحض إرادتهم إلى حدود البلدان الأوروبية الأمنة طلبًا للحماية الدولية، وتصفهم عمدًا بالمهاجرين".
وشدد على أن "بلدان الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اليونان ملزمة بتلقي طلبات اللاجئين، عملًا بالالتزامات الدولية، لكن مع هذا ترى أن اليونان تجاهلت القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، وعلقت تلقي تلك الطلبات ودعمها الاتحاد في ذلك".
واستطرد "وهذا البيان الأخير الصادر بحق تركيا عن اجتماع وزراء الخارجية الأوروبيين، هو تهميش لقيم الاتحاد الأوروبي، وغض للطرف عن انتهاك القانون الدولي وقانون الاتحاد كذلك".
وطالب البيان الاتحاد الأوروبي بالإيفاء بالتزاماته ووعوده حيال اللاجئين بموجب اتفاق "إعادة القبول" المبرم بينه وبين تركيا عام 2016، وبالالتزام بالقيم الأوروبية المشتركة، وبقوانين الاتحاد، وبالوثيقة المؤسسة له.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات اليونانية تتبنى في الآونة الأخيرة ممارسة غير إنسانية حيال طالبي اللجوء والمهاجرين المتمركزين عند حدودها مع تركيا، حيث ترفض دخولهم أراضيها، وتعاملهم بعنف غير مبرر.
والخميس الماضي، ذكرت وسائل إعلام محلية باليونان أن الشرطة اليونانية تستخدم ضد طالبي اللجوء يوميا ما بين 700 إلى 1000 قنبلة غاز مسيل للدموع على حدودها البرية والبحرية.
في سياق متصل، أعلنت الحكومة اليونانية عزمها بناء جدار بطول 15 كم على حدودها مع تركيا؛ لمنع طالبي اللجوء من العبور إلى أوروبا.
ونقلت مصادر أمنية، الخميس، أن بناء الجدار الجديد سيكتمل خلال عدة أسابيع كتتمة لجدار بُني بالمنطقة في وقت سابق.
وكانت اليونان نصبت جدارا من الأسلاك الشائكة بمنطقة (بوسنة الجديدة) في مدينة ايفروس على حدودها مع تركيا عام 2012 بطول 12.5 كم.
وتتم مراقبة الجدار، الذي نُصب بالتعاون مع الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية للاتحاد، بالكاميرات الحرارية.
والأربعاء الماضي، أعلنت ولاية أدرنة التركية، مقتل طالب لجوء سوري وإصابة 5 آخرين، جراء إطلاق الشرطة وحرس الحدود اليوناني الرصاص الحي والبلاستيكي وقنابل الصوت والغاز عليهم.
وبدأ تدفق المهاجرين إلى الحدود الغربية لتركيا،الخميس 27 فبراير/ شباط الفائت، عقب تداول أخبار بأن أنقرة لن تعيق حركة المهاجرين باتجاه أوروبا.
والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوروبا، مؤكدا أنه لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.
