إزمير/شفق يل/الأناضول
أمرت محكمة الصلح والجزاء التركية باعتقال اثنين من رجال الأمن المتهمين بـ"التنصت غير المشروع"، من أصل 24 شخصًا، تمّ توقيفهم في إطار العملية التي بدأت قوى الأمن تنفيذها في 13 ولاية تركية، فجر الثلاثاء الماضي.
وعلمت الأناضول أنَّ المحكمة التركية أفرجت عن 12 مشتبهًا مع منعهم من السفر خارج البلاد، بعد أخذ إفاداتهم، فيما كانت المحكمة قد أفرجت في وقت سابق عن 10 أشخاص آخرين.
وتمَّ إيقاف المشتبه بهم في عملية أمنية بدأت فجر الثلاثاء الماضي، من قبل نيابة مدينة إزمير غربي تركيا، بعد إصدار أمر بتوقيف 26 شخصًا من رجال الشرطة في 13 ولاية تركية، إثر تلقيها شكاوى كثيرة من مواطنين "بينهم أكاديميون، وعسكريون، وأمنيون، وإعلاميون" بخصوص تعرضهم لتنصت غير قانوني، من قبل "الكيان الموازي"، المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، وعلى رأسها السلك الأمني، والقضاء.
وتمكنت الشرطة من إيقاف 22 مشتبهًا، في حين سلم اثنان من المشتبهين نفسيهما أمس الأول، وتواصل الشرطة التركية البحث عن المدير السابق للأمن لولاية باطمان "حسن علي أوكان"، ونائب مدير أمن ولاية "رمضان قره كايالي".
وتصف الحكومة التركية جماعة "فتح الله غولن"، المقيم في الولايات المتحدة بـ"الكيان الموازي"، وتتهم جماعته بالتغلغل داخل سلكي القضاء، والشرطة، وقيام عناصر تابعة لها باستغلال مناصبها، وضلوعها بالتنصت غير المشروع على المواطنين، والوقوف وراء حملة الاعتقالات، التي شهدتها تركيا في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013، بدعوى مكافحة الفساد، كما تتهمها بفبركة تسجيلات صوتية.
