خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
انتشر جدل في سوق الحديد المصري بسبب تأكيد مسئولين بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية وجود شكوي اغراق ضد الحديد التركي من شركات مصرية لم تعلن عن اسمائها وعدم اعلان اي شركة منتجة للحديد تقديمها للشكوى او معرفة كبار المتعاملين بالسوق من هي الشركة صاحبة الشكوى.
قال مصدر مسئول بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية " ان هناك شكاوي تم تقديمها للوزارة من منتجي الحديد المصري ضد الحديد التركي للمطالبة بفرض رسوم اغراق علي استيراده للحفاظ علي الصناعة الوطنية ويبحثها جهاز مكافحة الدعم والإغراق".
وأضاف المصدر في مكالمة هاتفية لوكالة " الأناضول" للأنباء اليوم الخميس :" انني اشدد علي وجود شكاوي يتم دراستها ضد الحديد التركي لإغراقه السوق المصري رغم رفضه الاعلان حاليا عن اسماء الشركات المصرية التي تقدمت بهذه الشكاوي".
وقال " ان الجهاز بعد بحثه للشكاوي المقدمة من الشركات المصرية بعد استكمالها لمستندات الشكوى سيعلن اسماء هذه الشركات وسيتيح للمصدرين الاتراك الفرصة للاطلاع علي تفاصيل الشكوى ومستنداتها والرد عليها في جلسة استماع علنية يحضرها الاعلام قبل اصدار قرار بحفظ الشكوى او فرض رسوم اغراق علي واردات الحديد التركية".
يأتي هذا التأكيد في الوقت الذي قال فيه مسئول بجهاز مكافحة الدعم والإغراق التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية المصرية– طلب عدم ذكر اسمه -لوكالة " الأناضول " للأنباء اليوم الخميس في اتصال هاتفي" ان الجهاز لا توجد لديه شكاوي اغراق ضد الحديد التركي".
وأيده فى ذلك سمير نعمان وكيل اول غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية والمسئول البارز بأكبر شركة انتاج الحديد المصري وقال " ان شركته لم تتقدم بشكوي اغراق ضد الحديد التركي وان أخر الشكاوي التي يعلمها وقدمت بهذا الخصوص كانت ايام الوزير السابق محمود عيسي ووعد بدراستها ولم يصدر بشأنها اي قرار نهائي حتي الان".
وأضاف في مكالمة هاتفية لوكالة " الأناضول" للأنباء اليوم الخميس ": ان الغرفة قدمت طلبا لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية منذ شهرين لفرض رسوم وقائية علي كل واردات مصر من حديد التسليح وليس الحديد التركي فقط".
وقال " ان سبب هذا الطلب هو حماية الصناعة الوطنية وايقاف نزيف خسائر شركات انتاج الحديد المصرية المستمر بسبب تحديد اسعار منتجاتهم بالقرب من اسعار الحديد المستورد لعدم وجود رسوم حماية علي الحديد".
وأتفق معه علي عدم العلم بوجود شكاوي اغراق جديدة ضد الحديد التركي محمد سيد حنفي مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية:" الغرفة ليس لديها معلومات عن شكاوي اغراق جديدة ضد الحديد التركي ولم يطلب أحد اعضائها من منتجي الحديد أي معلومات أو مستندات لتدعيم شكوته وهو المعمول به في مثل هذه الشكاوي".
وأضاف في مكالمة هاتفية مع وكالة الأناضول للأنباء اليوم الخميس:" ان شكاوي الاغراق ضد الحديد التركي قدمت مرتين الأولي تم حفظها والثانية قدمت منذ فترة قريبة قبل مجيء الوزير الحالي ولم يتم اصدار قرار فيها ".
وقال " ان كل شركات الحديد المصرية حققت خسائر سواء كبيرة او صغيرة ما عدا مجموعة عز التي حققت مكسبا بسيطا لا يقارن بمكاسبها السابقة وذلك بسبب تخفيض اسعارها لتستمر في العمل ولا تتوقف بسبب انخفاض اسعار الحديد المستورد".
بينما اتهم احمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة بعض رجال الأعمال الذين أصبحوا بارزين بعد الثورة ولهم استثمارات كبيرة في شركات الحديد المصرية بالوقوف وراء الحملة التي تستهدف فرض رسوم إغراق علي واردات مصر من الحديد التركي.
وقال الزيني في مكالمة هاتفية لوكالة "الاناضول " للأنباء اليوم الخميس "ان ما يحدث الأن مشابه لما حدث من رجال الأعمال التابعين للنظام السابق حينما قاموا باستيراد كميات كبيرة من الحديد التركي وتخفيض اسعار بيعه لفرض رسوم اغراق عليه او حظر استيراده ".
وأضاف " انني اتوقع استمرار هؤلاء رجال الاعمال المالكين لاسهم مسيطرة علي شركات حديد في الحملة الحالية حتي ينجحوا في ممارسة احتكار السوق كما كان يحدث في العهد السابق لتحقيق أرباح طائلة".
وقال "" ان فرض أي رسوم إغراق علي الحديد التركي سيكون لمصلحة المنتج المصري وضد مصلحة المستهلك المصري، متوقعا ان يزداد سعر الحديد بالسوق الف جنيه مصري ما يعادل 164 دولار امريكي في بداية الشهر اللاحق لصدور قرار فرض رسوم الاغراق".
يذكر ان الحديد التركي يباع في الشهر الجاري للمستهلك المصري ب4200 جنيه للطن ،بينما يباع الحديد المحلى ب 4230 جنيه.
خمع – مصع
