رئيس البرلمان التركي يؤكد ضرورة اندماج تنظيم "قسد" بالإدارة السورية

أنقرة/ الأناضول

أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش على ضرورة اندماج تنظيم "قسد" بالإدارة السورية ضمن اتفاق 10 مارس/ آذار الماضي بأسرع وقت.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الخميس، خلال زيارته جناح الصحفيين في البرلمان التركي بمناسبة يوم الصحفيين العاملين الذي يوافق العاشر من يناير/ كانون الثاني كل عام.

وأوضح قورتولموش أن تركيا تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في محافظة حلب السورية، مؤكداً أن وحدة أراضي سوريا أمر بالغ الأهمية لمستقبل البلاد والمنطقة برمتها.

وأضاف أن من مصلحة الشعب السوري منع أي تطورات من شأنها تقويض وحدة أراضي البلاد.

ولفت إلى أن إحدى الأولويات المهمة بالنسبة لتركيا، هي أن تقوم الإدارة الجديدة في سوريا ببناء "نظام جديد تشاركي يمثل جميع شرائح المجتمع".

وأشار إلى التباين بين نهج تركيا وبعض الدول الأخرى بشأن السياسات الإقليمية، مؤكداً أن الهدف الأساسي لبعض الدول (لم يسمها) هو زيادة تجزئة المنطقة وتقسيمها.

ودعا قورتولموش جميع مكونات الشعب السوري إلى اليقظة حيال مثل هذه الأهداف والمساعي.

وتابع: "إسرائيل لا تحب العرب السنّة في سوريا، ولا تحب أكراد سوريا. فجميع شعوب المنطقة، وفق تعبيرهم وبمنطق الأيديولوجيا الصهيونية المنحرفة، ليسوا سوى عبيد مُجبرون على طاعتها".

واستطرد: "على شعوب المنطقة وجميع مكونات سوريا أن تتبنى مبدأ الوحدة والتآخي والتكامل، وأن تجعل هدفها بناء سوريا جديدة موحدة".

وأردف: "هدفنا هو انتهاء الصراع الدائر حاليا في حلب بأسرع وقت ممكن، وعلى جميع الأطراف الالتزام باتفاق 10 مارس".

ومنذ الثلاثاء وحتى مساء الأربعاء، قصف التنظيم (وهو واجهة تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في سوريا) أحياء سكنية ومنشآت مدنية وموقعا للجيش السوري في حلب، بقذائف مدفعية ورشاشات ثقيلة ما أسفر عن 6 قتلى بينهم 5 مدنيين إضافة إلى 39 مصابا بينهم 8 أمنيين وعسكريين.

والأحد، أفادت قناة "الإخبارية السورية" بانعقاد اجتماعات في العاصمة دمشق مع تنظيم "قسد" بحضور زعيمه فرهاد عبدي شاهين المعروف باسم "مظلوم عبدي"، لمتابعة تنفيذ اتفاق 10 مارس 2025، موضحة أنها "لم تُسفر عن نتائج ملموسة".

ويواصل "قسد" المماطلة في تنفيذ بنود الاتفاق الذي وقّعه الرئيس السوري أحمد الشرع وزعيم التنظيم.

ويشمل الاتفاق دمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا في إدارة الدولة، وفتح المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد.

وتبذل الإدارة السورية بقيادة الرئيس الشرع، جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد وبسط كامل سيطرتها، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد الذي استمر 24 سنة في الحكم.