إسطنبول/ خديجة شنسز كوروكز/ الأناضول
انتهى مؤتمر رابطة علماء أهل السنة الذي عقد في مدينة إسطنبول التركية، تحت عنوان "نظرات في السياسة الشرعية في ضوء المستجدات الراهنة"، بحضور 31 عالماً يمثلون 31 دولة ، بإصدار بيان أكدوا فيه دعمهم للدور القيادي التركي في قضايا الشعوب الإسلامية، و السعي لتحقيق الحرية لتلك الشعوب، وتناول البيان العديد من القضايا المتعلقة بالسياسة الشرعية في العالم الإسلامي، جمعت تحت أربع عناوين رئيسية وهي: تعيين الشعب للحاكم وعزله، حكم الإسلام في المقاطعة السلمية، حكم الغلبة في الإسلام و تطبيقاته في العصر الراهن، موقف العلماء ودورهم في مسار الربيع العربي.
وجاء في البيان الذي تلاه الشيخ "مولاي بن عمر" أنه من حق الأمة أن تختار الحاكم الذي يحقق لها العدالة والأمن و يدافع عنها وهي – أي الأمة- تملك الحق في إسداء النصيحة إلى الحاكم وتصويب خطأه وتوجيهه نحو الحق، كما لفت: أن من واجب أهل العلم الوقوف مع الحق في مواجهة الباطل والظلم، أياً كان فاعله.
وأكد البيان أن الأمة تنظر إلى كل من يرفض الحكومة الشرعية ويحاول الانقلاب بأنه باغ و داع للفتنة، و يجب إيقافه عند حده بكل الوسائل المشروعة، موضحاً أن "ما حصل بمصر هو إنقلاب على رئيس شرعي و من الواجب التصدي للإنقلاببين بالوسائل المشروعة"
وأوضح البيان أن رابطة علماء المسلمين تتابع عن كثب ما يجري في تركيا، مشدداً "على ضرورة الحفاظ على المكاسب التي حققتها الدولة التركية و حمايتها من المؤامرات الداخلية والخارجية، و ترك الشعب التركي يمضي نحو أهدافه، بما يتناسب مع هويته وإرادته المستقلة".
وأدان البيان "مجازر النظام السوري ضد شعبه، ووصف النظام بأنه جزء من المشروع الصفوي في المنطقة"، كما دعا الشعب السوري إلى الصبر والثبات، معتبرا أن المسلم الحقيقي لا يكفر أخاه المسلم.
وشدد البيان "أن الجهاد في فلسطين و إنزال ضربات بالعدو إنما يكون من خلال الجهاد في سبيل الله" داعين الأمة كلها لنصرة الفلسطينيين والمسجد الأقصى، كما استنكر البيان المجازر المرتكبة بحق المسلمين "الروهينغا" في ميانمار، كما دعا البيان إلى تحقيق الاستقرار والأمن في لبيبا، و العمل على انجاح وإدامة التوافق الحاصل في كل من تونس و اليمن.
