أنقرة/يوسف جلبي/الأناضول
وأشارت رئاسة الشؤون الإقتصادية في مقدمة التقرير، الذي قدمته إلى مجلس إدارة القرار المركزي للحزب، في الإجتماع المنعقد في 30 كانون أول/ديسمبر الماضي، أن حكم حزب العدالة والتنمية طيلة 11 عاماً، تمكن من نقل تركيا إلى دولة مستقرة، على المستويين الإقليمي والعالمي، وأن هذا التغيير في رفع مكانة تركيا في الإقتصاد العالمي، ساهم بشكل كبير في خفض التضخم في البلاد.
وقيّم التقرير عمليات 17 كانون أول/ديسمبر، على أنها أحد الأسباب الأساسية في خسائر قطاع المال في الفترة السابقة. كما أشار التقرير أنه تم التحقيق في تأثير عمليات 17 كانون أول، التي بدأت في اسطنبول، في تكلفة الفائدة، وعلاوة المخاطر، وسعر الصرف، وبورصة اسطنبول، والبنك الأهلي.
وأفاد التقرير تأثير سعر الصرف، في إحداث عجز في العملات الأجنبية، وارتفاع أسعار منتجات البترول والغاز، خلق زيادة في حجم التضخم لا يمكن تجنبها، فيما أوضح أن خسائر أسعار الفائدة والبورصة قدرت بـ 96.36 مليار ليرة تركية.
