Ashoor Jokdar
21 يوليو 2016•تحديث: 22 يوليو 2016
أنقرة/ علي كمال أكان/ الأناضول
قال نائب رئيس الوزراء التركي "نعمان قورتولموش"، إن حكومته أبلغت مجلس أوروبا اعتزامها تعليق التزامات تركيا في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان استنادا إلى المادة 15 التي تتيح لها ذلك، خلال فترة حالة الطورئ المعلنة في عموم البلاد.
جاء ذلك في حديث للأناضول خلال تقييمه لإعلان حالة الطوارئ في عموم تركيا لمدة ثلاثة شهور على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي قامت بها عناصر تابعة لمنظمة "فتح الله غولن (الكيان الموازي)" الإرهابية المتغلغلة داخل الجيش التركي، يوم 15 يوليو/ تموز الجاري.
وشدّد قورتولموش أن تطبيق حالة الطوارئ لا يتعارض مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مبينًا أن المادة 15 من الاتفاقية تتيح للأطراف الموقّعة إمكانية تطبيق حالة الطوارئ في إطار الظروف التي تستدعي ذلك، بالإضافة إلى تعليق الالتزامات المتولدة من الاتفاقية.
وأشار قورتولموش أن فرنسا كانت قد أبلغت مجلس أوروبا اعتزامها استخدام الحقوق التي تمنحها المادة ذاتها من الاتفاقية على خلفية الهجمات الإرهابية الاخيرة التي ضربت العاصمة باريس ومدنا أخرى، مؤكدًا أن تركيا ستتصرف على غرار فرنسا فيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
وأوضح أن تركيا تعمل على تطبيق حالة الطوارئ في إطار جهودها الرامية إلى حماية الدولة والشعب ضد محاولة الانقلاب الفاشلة، وتعزيز القدرات الداخلية للدولة، لافتًا أن التطبيق لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على الحياة اليومية للمواطنين، ولن يمسّ الأمور المتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات.
وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، بعد اجتماعي مجلسي "الأمن القومي" و"الوزراء" حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، بموجب الدستور، عقب محاولة الانقلاب الفاشلة، التي شهدتها البلاد الجمعة الماضية.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، في وقت متأخر، من مساء يوم الجمعة الماضي، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة فتح الله غولن (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة، وفق تصريحات حكومية وشهود عيان.
وقوبلت المحاولة الإنقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، حيث طوق المواطنون مباني البرلمان ورئاسة الأركان، ومديريات الأمن، ما أجبر آليات عسكرية حولها على الانسحاب مما ساهم في إفشال المحاولة الانقلابية.
