موغلا/الأناضول
رئيس جمعية محامي الأرض أنس قفادار :
- ما شهده قطاع غزة منذ أشهر يعد إعلاناً عن انهيار منظومة القانون الدولي
-المدعي العام في موغلا أوغوزهان دونماز:
-الإبادة الجماعية تُعد من أخطر الجرائم المرتكبة بحق الإرث المشترك للبشرية، ولا يمكن تبريره.
رئيس جمعية محامي الأرض حسين ديشلي:
-أعددنا ملفاً لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية
استضافت ولاية موغلا جنوب غربي تركيا، مؤتمرا بعنوان: "المقاومة المدنية ضد الإبادة الجماعية: أسطول الصمود العالمي والقانون الدولي"، بتنظيم مشترك بين جمعية محامي الأرض وأسطول الصمود العالمي.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح المؤتمر، الذي أقيم في مركز أتاتورك الثقافي بجامعة "موغلا صدقي كوتشمان"، قال رئيس جمعية محامي الأرض، أنس قفادار، إنهم لم يجتمعوا من أجل نقاش أكاديمي أو نظري فحسب، بل لأداء مسؤولية تاريخية فرضها القانون والعدالة والضمير على عاتقهم.
وأوضح قفادار أن ما شهده قطاع غزة خلال الأشهر الماضية لا يمثل مجرد مجزرة قاسية بحق شعب، بل يعد أيضا إعلانا عن انهيار منظومة القانون الدولي التي بُنيت بعد الحرب العالمية الثانية، وروّج لها باعتبارها منظومة عالمية.
وأكد أن "أسطول الصمود العالمي" يمثل التطبيق العملي لرؤيتهم القانونية الجديدة على أرض الواقع.
حقوق الإنسان درع لا يمكن المساس به
من جانبه، قال المدعي العام في موغلا، أوغوزهان دونماز، إنهم اجتمعوا لتقييم المأساة التي تعيشها غزة، والتي تدمي ضمير الإنسانية، ليس فقط من منظور سياسي، بل أيضا في ضوء المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأكد دونماز أن الإبادة الجماعية تعد من أخطر الجرائم المرتكبة بحق الإرث المشترك للبشرية، ولا يمكن تبريرها.
وقال: "حقوق الإنسان ليست مجرد وعود مكتوبة في النصوص، بل هي درع مصون لكل فرد في جميع الظروف. والقانون لم يوجد من أجل الصمت، بل للوقوف في وجه الظلم وترسيخ المساءلة".
بدوره، قال نائب رئيس جمعية محامي الأرض، حسين ديشلي، إن 37 سفينة من الأسطول دخلت إلى ميناء مرمريس التركي بولاية موغلا، وإن 30 منها تعرضت لهجوم قبالة جزيرة كريت.
وأوضح أن على متن تلك السفن كان هناك 38 مشاركا في الأسطول تعرضوا للهجوم والتعذيب والضغوط النفسية.
وأضاف: "سنتولى الإجراءات القانونية الخاصة برفاقنا الذين وصلوا على متن السفن. وفي 13 مايو/ أيار سننطلق من مرمريس بنحو 60 سفينة وعلى متنها مئات الركاب".
إعداد ملف لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية
وأشار ديشلي إلى أنهم، بصفتهم الفريق القانوني لأسطول الصمود العالمي، أعدوا ملفا لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح أنهم باشروا بالفعل إجراءات قانونية في 8 دول، مشيرا إلى أن مذكرات التوقيف الصادرة في تركيا بحق 37 شخصا تحولت خلال الأسابيع الماضية إلى لائحة اتهام ودعوى عامة تُنظر حاليا أمام محكمة الجنايات العليا في إسطنبول.
وأضاف أن إجراءات قانونية مماثلة تُتابع أيضا في أيرلندا وإسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وإندونيسيا وكولومبيا وجنوب إفريقيا والسويد وبولندا واليونان، إلى جانب التحضير لإطلاق مسارات قانونية في 20 دولة أخرى.
وأكد استعدادهم لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة لإنهاء ما وصفه بحالة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل.
وفي ختام حديثه، قال ديشلي إنهم تمكنوا من تحديد هوية 10 مشتبه بهم من وحدة الكوماندوز البحري الخاصة الإسرائيلية "شايطيت 13"، التي استهدفت أسطول الصمود.
والأحد، وصل "أسطول الصمود العالمي" إلى قضاء مرمريس بولاية موغلا جنوب غربي تركيا، لإجراء صيانة فنية والتزود بالإمدادات، عقب تعرضه لهجوم من قبل الجيش الإسرائيلي في البحر المتوسط أثناء توجهه لإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وكانت القوارب الـ38 التابعة للأسطول قد انطلقت من مدينة برشلونة الإسبانية في 15 أبريل/ نيسان الماضي، وعلى متنها نحو 300 ناشط من جنسيات مختلفة، قبل أن تبدأ بالرسو في ميناء مرمريس اعتبارا من فجر الأحد، حيث جرت استعدادات لإجراءات قانونية وطبية للناشطين الذين بدأوا دخول الأراضي التركية.
وأكد نشطاء أتراك في الأسطول أن المبادرة ستواصل مهمتها، مع خطط للإبحار مجددا في وقت لاحق، رغم ما تعرضت له من اعتداءات.
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن، في 29 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما غير قانوني في المياه الدولية قبالة جزيرة كريت، استهدف قوارب تابعة للأسطول الذي ضم 345 مشاركا من 39 دولة، بينهم مواطنون أتراك، حيث احتجز 21 قاربا وعلى متنها نحو 175 ناشطا، فيما واصلت بقية القوارب رحلتها نحو المياه الإقليمية اليونانية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار سلسلة محاولات لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2007، والذي أدى إلى تدهور إنساني واسع، خاصة بعد حرب الإبادة التي بدأت في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأسفرت عن دمار واسع للبنية السكنية وتشريد نحو 1.5 مليون فلسطيني داخل القطاع.
