وقال رئيس جمعية رجال الأعمال والصناعيين الإيرانية – التركية "حميد كيان"، إن الشركات الإيرانية بدأت تتوجه للعمل في تركيا، بعد إزدياد القيود المفروضة عليها في دبي، بسبب المقاطعة المفروضة على إيران، مشيراً إلى ضرورة تأسيس بنوكٍ إيرانية تركية لتسهيل الأعمال التجارية، في ظل هذه الزيادة الملحوظة في التبادل التجاري بين البلدين، خاصة وأن عدد الشركات التي أسست برأسمال إيراني في تركيا، إرتفعت بنسبة 53 % هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح "كيان" أن إجتماعاً مرتقباً، سيجمع كل من المسؤولين الأتراك والإيرانيين، لبحث مسألة تأسيس البنوك المشتركة في كلا البلدين، وأكّد في تصريح لمراسل وكالة الأناضول، أن الطرف الإيراني سيقدم تعهدات للطرف التركي، بشأن منحه موافقات تأسيس مصارف أو فروع لمصارف تركية في إيران، ولكل من أراد فتح بنوك أو فروع لبنوك من قبل الطرف التركي.
وقيم "كيان" العلاقات التركية الإيرانية، وإنعكاسات تطورات الأزمة السورية على تلك العلاقات قائلاً : "نحن بلدين محوريين في المنطقة التي تمر عموماً بمرحلة حسّاسة، لذا يستوجب علينا المحافظة على علاقاتنا دائماً بأعلى مستوى، وأن لا نتأثر بأي من الأحداث أو المؤثرات فتطور علاقاتنا الثنائية فوق كل شيء".
ونوه "كيان" إلى أن إيران أصبحت في السنوات الأخيرة تعتمد على الأسواق التركية بشكل كبير لسد إحتياجاتها، مما زاد من الإرتباط العضوي بين البلدين، وأسهم في إخراج التعامل بالعملات الأجنبية، عند عقد الإتفاقات التجارية الكبيرة.
كما اكّد "كيان" في معرض حديثه، على أن الإجراء القاضي بفرض تأشيرة دخول على المواطنين الأتراك الراغبين زيارة إيران إبتداءً من 5 آب / آغسطس، ما هو إلا إجراء مؤقت، فرضته أجواء مؤتمر دول عدم الإنحياز الذي عقد في طهران، جاء بعد إبلاغ السؤولين الأتراك بذلك، مشيراً إلى أن إجراءات السفر ستعود إلى سابق عهدها في القريب العاجل.
