أنقرة/إداه أونلو أوزَن/الأناضول
قال نائب رئيس الوزراء التركي "أمر الله إيشلر": " إن رئيس الجمهورية الذي سينتخب من قبل الشعب؛ سيجلس في مقعد الرئاسة بصلاحيات الرئيس المنتخب من قبل البرلمان، وهذا يفتح الطريق فعلياً لأزمة داخل نظام الدولة، حيث يتوجب مناقشة الأمر بكافة أبعاده ".
وأضاف "إيشلر" - خلال مشاركته في أحد البرامج الحوارية على إحدى المحطات التلفزيونية المحلية - " أنه من غير الممكن منطقياً أن يتولى المرشح الفائز برئاسة الجمهورية بصلاحيات محدودة "، معرباً عن اعتقاده بأن " هذه القضايا ستكون محل مناقشات محمومة بُعيد الانتخابات الرئاسية ".
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية التركية في آب/أغسطس المقبل، على أن ينتخب الرئيس من قبل الشعب لأول مرة، حيث كان ينتخب من قبل البرلمان وهناك مطالبات بتوسيع صلاحيات الرئيس، لتتناسب وطريقة الانتخاب الجديدة.
ورأى "إيشلر" أن رئيس الجمهورية المقبل ينبغي ألا يكون من خارج الحقل السياسي، معرباً عن اعتقاده بأنه " في حال ترشيح رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان نفسه للانتخابات الرئاسية المقبلة؛ فإنه سيتلقى دعماً شعبياً كبيراً؛ وسيحصل على 50% من الأصوات في الجولة الأولى ".
وبشأن من سيتولى رئاسة الحكومة في حال ترشح "أردوغان" وانتخابه رئيساً؛ قال إيشلر: " خارطة الطريق ستتضح من خلال المشاورات التي ستجري في هذا الإطار خلال الأسابيع المقبلة "، مشيراً إلى أنه " لايمكن وفق القوانين الناظمة تولي الرئيس عبد الله غل رئاسة الوزراء مباشرة، بالنظر إلى أنه ليس نائباً في البرلمان ".
وجدد "إيشلر" التأكيد على موقف أردوغان وحزب العدالة والتنمية المعارض لإجراء انتخابات مبكرة، لافتاً إلى أن ما أفرزته الانتخابات المحلية (التي جرت في 30 آذار/مارس الماضي) لا يوجب مثل هذه الخطوة، وإجراء الانتخابات العامة في وقتها المحدد أمر مبدئي بالنسبة للحزب.
وأوضح أن الانتخابات المحلية - وبسبب عدة تطورات في البلاد، لاسيما "عملية 17 كانون الأول/ديسمبر" الماضي - جرت في أجواء أشبه بأجواء الانتخابات العامة، لافتاً أن حزب الشعب الجمهوري كان الطرف الخاسر في المقامرة التي تورط فيها مع الكيان الموازي؛ الذي بدوره ربط مصيره به.
