أنقرة/ يشيم سرت قره أصلان/ الأناضول
قال وزير التربية التركي، نابي أوجي، إن الشرطة والنيابة حددت 14 موظفا من وزارة التربية تم توقيفهم للاشتباه في تورطهم بعمليات تسريب أسئلة امتحان الموظفين الحكوميين عام 2010.
وفي معرض إجابته على أسئلة مراسلي ومحرري وكالة الأناضول خلال استضافته في الاجتماع الصباحي في مقر الوكالة بأنقرة، أوضح أوجي أن الوزارة تجري تحقيقًا إداريًّا إلى جانب التحقيق، الذي تجريه النيابة العامة في القضية.
وأفاد أوجي أن وزارته "هي واحدة من المؤسسات التي استهدفتها هذه المؤامرة"، مشيرًا إلى أنهم سيتخذون الإجراءات اللازمة بعد صدور نتيجة التحقيقات وقرار المحكمة.
تجدر الإشارة أنه تم الكشف عن قضية تسريب أسئلة الامتحان، عقب 15 شهراً من التحري، وقامت فرق مكافحة الجرائم المنظمة والمالية، بعمليات توقيف مشتبهين في 19 ولاية، في 23 مارس/آذار الحالي، في ضوء التحقيق الذي أطلقته النيابة العامة.
وأنكر معظم المشتبهين التهم الموجهة إليهم، إلا أنَّ 4 منهم اعترفوا بها، وتبين أن كافة المشتبهين كانوا على تواصل فيما بينهم من خلال جمعية في أنقرة، تتولى توزيع الأسئلة المسربة إلى أتباع جماعة "فتح الله غولن"، التي تصفها الحكومة بـ"الكيان الموازي".
وعن الهجوم الذي راح ضحيته المدعي العام "محمد سليم كيراز"، المسؤول عن قسم جرائم الموظفين في النيابة العامة باسطنبول، قال أوجي إنه "عند النظر إلى التنظيمات التي تقوم بهذه الهجامت يتبين أن معظمها تنظيمات تعمل بالوكالة، وتمرست على تنفيذ مثل هذه العمليات المأجورة.
وكان شخصان قد دخلا القصر العدلي بإسطنبول، أول أمس الثلاثاء، وتسللا إلى غرفة مدعي عام قسم جرائم الموظفين في النيابة العامة "محمد سليمكيراز"، واستمر احتجازه في غرفته قرابة 8 ساعات، ثم قامت قوات الأمن باقتحام الغرفة، بعد سماعها صوت إطلاق نار في الغرفة. وقتل محتجزا المدعي العام في الاقتحام، فيما نُقل الأخير إلى المستشفى لتلقي العلاج إثر تعرضه لإصابات بالغة، فارق الحياة على إثرها.
