وزير العدل التركي: خطة عمل حقوق الإنسان ستخضع لمراقبة الشعب

أنقرة / الأناضول

أعلن وزير العدل التركي عبد الحميد غُل، أن تطبيق "خطة عمل حقوق الإنسان" التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، سيخضع لرقابة الشعب بشكل مباشر.

جاء ذلك خلال استضافة الوزير "غُل"، اليوم الأربعاء، في الاجتماع التحريري لوكالة الأناضول، في مقرها بالعاصمة أنقرة.

وأمس الثلاثاء، كشف الرئيس أردوغان، عن مبادئ "خطة عمل حقوق الإنسان" التي أعدتها وزارة العدل من 11 مبدأً أساسيا و9 أهداف، والتي ترمي إلى رفع معايير حقوق الإنسان في البلاد.

وأوضح "غل" أن خطة عمل حقوق الإنسان ستطبق خلال مدة أقصاها عامين، مؤكدًا أن المواطنين سيشعرون بثمرة تلك الخطة "كلما جرى تطبيقها على أرض الواقع".

وأضاف أن الخطة تعد خطوة في مسيرة الإصلاح التي يجريها "حزب العدالة والتنمية" الحاكم منذ تأسيسه.

وأعرب الوزير عن اعتقاده بأن أهم بند في "خطة عمل حقوق الإنسان" هو الضمان القانوني.

وتابع: "نولي أهمية كبيرة للانتقادات الموجهة إلى خطة عمل حقوق الإنسان وسنأخذها بعين الاعتبار"، مبينًا أن الخطة "ليست وثيقة قانونية إنما وثيقة حسن نوايا".

ولفت إلى أن الخطة المذكورة لم تُعد من أجل الأحزاب السياسية وحسب بل من أجل جميع المواطنين، موضحًا أنها ستساهم في سن قوانين بالقضايا التي تهم المواطنين مباشرةً دون تأخير.

وأوضح أن الخطة هي بمثابة "تذكير" للمحاكم والقضاة والمدعين العامين فضلًا عن كافة المواطنين.

واستطرد: "ما نسميه إصلاح هو مناخ وعقلية، وخطة عمل حقوق الإنسان إرادة لحماية هذه العقلية، وسيشعر المواطنون بالتأثيرات الإيجابية للخطة في كافة المجالات".

وفيما يخص مسألة إعداد دستور جديد للبلاد، قال: "هل تركيا محكومة بالإدارة وفق دستور الانقلابيين؟ هل المدنيون والأحزاب عاجزون عن صياغة دستور جديد؟ بالطبع لا".

وردا على سؤال حول قانون الأحزاب السياسية والانتخابات، قال: "أعتقد أن العتبة الانتخابية لم يعد لها معنى".

وشدد غل على ضرورة تخلّص تركيا من الدستور الذي أعدّه الانقلابيين، وإعداد دستور مدني جديد يليق بالشعب التركي.

ولفت إلى وجود انتقادات بسبب تأخر "حزب العدالة والتنمية" في طرح فكرة إعداد دستور جديد للبلاد رغم بقائه نحو 20 عاما في السلطة.

وعلق بهذا الخصوص موضحًا: "نقول لهؤلاء المنتقدين إن إعداد الدستور ليس كالقوانين العادية، فالدستور يتطلب إجماع جميع شرائح المجتمع".

وأكد أن حكومة بلاده ترغب في مشاركة جميع الأحزاب السياسية في مسألة إعداد الدستور الجديد.

واستطرد: "حكومة حزب العدالة والتنمية تركز حاليا وفي المرحلة المقبلة على تحقيق الأهداف المنشودة لعام 2023، وتعمل على تمكين الديمقراطية والحريات أكثر".

وفيما يخص حقوق المرأة، أكد "غل" أنه سيتم إجراء تعديلات تتيح توقيف المتحرشين (بالمرأة) عند الضرورة.

وبشأن رفع الاتحاد الأوروبي تأشيرة الدخول عن المواطنين الأتراك، قال الوزير: "مهما كان نهج الاتحاد الأوروبي سنواصل جميع إصلاحاتنا وفق مفهوم: مواطنونا يستحقون الأفضل".

وأردف: "تركيا أنجزت تحضيرات مهمة بخصوص الإعفاء من التأشيرة مع الاتحاد الأوروبي، وأعتقد أننا سنحصد نتائج إيجابية في حال قدم الاتحاد مساهمات صادقة بهذا الشأن".