أنقرة/ ميلدا تشاتينر قره كوز/ الأناضول
انتقد وزير العدل التركي "بكر بوزداغ" كلمة رئيس المحكمة الدستورية "هاشم قليج" التي ألقاها اليوم خلال الاحتفال بمناسبة الذكرة الـ 52 لتأسيس المحكمة الدستورية، قائلاً "عندما نتعمق بكامل الكلمة نجد أن مفهومها القانوني ضعيف، وأنها مليئة بالجدل السياسي".
وأفاد بوزداغ أن "الأسلوب الذي تحدث به قليج أمام ضيوف رفيعي المستوى لا يليق بالسلك القضائي"، مضيفاً أن "المحكمة الدستورية هي هيئة قضائية، وأن رئيسها عضوٌ في السلك القضائي، لذلك فكلمة رئيس المحكمة يجب ألا تكون سياسية وإنما حقوقية، على حد تعبيره".
وأوضح بوزداغ أن "كلمة قليج اليوم كانت سياسية وليست حقوقية، ومليئة بالجدل السياسي، مبيناً أن إلقاء وإجراء الكلمات والجدالات السياسية، هي من عمل ممثلي الأحزاب السياسية، وليس رئيس المحكمة الدستورية".
ولفت بوزداغ أن "دفاع ووقوف المحكمة الدستورية أو رئيسها وراء قراراتهم، لا يلغي الأخطاء والنواقص التي تشوبها، وأن قراراتها ليست مقدسة ويمكن انتقادها".
وأشار بوزداغ أن "تركيا دولة قانون، وأن الجميع مكلف بالعمل ضمن القانون"، لافتاً أن "حيادية القضاء واستقلاليته هي ضمان دولة القانون والديمقراطية"، مضيفاً "أنهم كافحوا من أجل ضمان استقلالية وحيادية القضاء، وأن كل التعديلات القانونية والدستورية التي قاموا بها كانت من أجل تأمين تلك الاستقلالية والحيادية".
وكان قليج قد أوضح في وقت سابق اليوم أن "القضاء ليس المكان الذي يمكن فيه نصب الفخاخ لإرادة الشعب"، مشيراً إلى أن "القضاء يرفض جميع رؤى الوصاية السياسية والأيديولوجية والدينية والعرقية والطائفية التي تحدث أو من الممكن أن تحدث على السلطة القضائية".
ونوه "قليج" أن الادعاءات التي أطلقت حول وجود تنظيم غير قانوني داخل المؤسسة القضائية، بثّت روح الخوف والقلق حيال المستقبل، وأثرت سلبياً على العلاقات داخل المؤسسة القضائية، معتبراً أن الادعاءات التي طالت المؤسسة القضائية هي عبارة عن "فساد ضمير".
