نقرة/ ملدا تشتينر قره غوز/الأناضول
أكد وزير العدل التركي بكر بوزداغ، أن مشروع القانون الذي تقدم به حزب العدالة والتنيمة الحاكم إلى البرلمان مؤخرا، يتيح المجال أمام وضع قرارات المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين تحت الرقابة القضائية، والمحاسبة في حال مخالفتها للقوانين والدستور.
جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب لقائه، عددا من نواب حزب العدالة والتنمية، ورئيس اللجنة الدستورية في البرلمان، إضافة إل رئيس اللجنة البرلمانية للشوؤن العدلية، في مقر البرلمان.
وأكد بوزداغ، أن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، يتمتع حاليا بصلاحية إصدار تعميمات و قرارات فيما يتعلق بمجال عمله، لكن لا توجد جهة تراقب مدى توافقها مع الدستور.
