وزير العدل التركي يؤكد استقلال القضاء بتركيا

نقرة/حسين غازي كايكي/الأناضول

نفى وزير العدل التركي "بكر بوزداغ" وجود أي ضغوط من السلطة التنفيذية - بما فيها وزارة العدل - على المؤسسة القضائية في تركيا، مؤكداً استقلالية القضاء.

ورفض بوزداغ - خلال لقاء مع أحد التلفزيونات المحلية - الادعاءات بوجود ضغوط من الحكومة التركية؛ في إطار إخلاء سبيل بعض الموقوفين على خلفية عملية 17 كانون الأول/ديسمبر الماضي؛ التي جرت بدعوى مكافحة الفساد، وذلك في إشارة إلى إخلاء سبيل 5 مشتبه بهم أمس؛ من بينهم "باريش غولر" نجل وزير الداخلية السابق "معمر غولر"؛ و"كاغان جاغلايان" نجل وزير الاقتصاد السابق "ظفر جاغلايان"؛ ورجل الأعمال "رضا ضراب"، مشيراً إلى أن المعارضة توظف هذه الادعاءات سياسياً؛ في الوقت الذي يتوجب عليها التركيز على برامجها وخططها قبيل الانتخابات المحلية المقبلة، المزمع إجراؤها في 30 آذار/مارس المقبل.

وشدد بوزداغ على أنه ليس من الوارد قطعياً أن يكون هناك ضغوط من وزارة العدل على أحد النواب العامين؛ أو على أية شخصية تعمل في السلك القضائي، لافتاً إلى أن الوزارة لا تتدخل في تعيين النواب العامين وكذلك السلطة التنفيذية؛ وأن الأمر مناط بالدائرة الأولى في المجلس الأعلى للقضاء والمدعين العامين؛ الذي لا يملك وزير العدل حق التصويت على أي من قراراته.

وبيّن الوزير أنه إذا وجد من يتحرك بطريقة مخالفة للقانون - أو تتعارض مع الدستور والضمير ضمن المؤسسة القضائية أو وفق ارتباطات مع بعض الجهات - فسوف يلقى الجزاء العدال وفق ما يقتضيه القانون، مشيراً إلى أن غالبية القضاة والمدعين الأتراك يعملون وفق ما تمليه عليهم مبادئ عملهم وضميرهم الحي.