Ashoor Jokdar
11 أغسطس 2016•تحديث: 11 أغسطس 2016
أنقرة/ أرتغرول سوباشي / الأناضول
قال وزير الداخلية التركي، "أفكان آلا"، الأربعاء، إن إجمالي عدد الموظفيين الحكوميين المُبعدين عن وظائفهم (مؤقتا)، في إطار تحقيقات محاولة الانقلاب الفاشلة، بلغ نحو 76 ألفًا، فيما بلغ عدد المسجونين (بقرارات قضائية) 16 ألفًا و899 شخصا، والموقوفين ٥ آلاف و١٧١ شخصًا.
وخلال مقابلة تلفزيونية على قناة "إن تي في" التركية، أوضح "آلا" أن عدد الأشخاص المُفرج عنهم تحت الرقابة القضائية بلغ ٧ آلاف و١٧٣ شخصًا، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين تم الإفراج عنهم بشكل كامل ٣ آلاف ٦٠١.
وأشار الوزير التركي إلى أن هناك 190 عسكريًا هاربًا في الوقت الراهن، بينهم 9 جنرالات، بالإضافة إلى 96 شرطيًا بينهم 47 بمستوى المدير، مبينًا أن المسجونين على ذمة التحقيقات بينهم "٣ آلاف و٨٣ من عناصر الشرطة، و٧ آلاف و٢٤٨ من العسكريين، وألفين و٢٨٨ قاضيًا ومدعيًا عامًا".
وأكّد أن وزارته تعتزم توظيف 20 ألف شرطي بينهم 10 آلاف لقوات العمليات الخاصة، بعد انتهاء الاجراءات القانونية وفقًا للقرار بحكم القانون الذي تصدره الحكومة التركية خلال فترة حالة الطوارئ المعلنة في البلاد على خلفية المحاولة الانقلابية.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي) الإرهابية، حاولوا خلالها إغلاق الجسرين اللذين يربطان الشطرين الأوروبي والآسيوي من مدينة إسطنبول (شمال غرب)، والسيطرة على مديرية الأمن فيها، وبعض المؤسسات الإعلامية الرسمية والخاصة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية - غولن يقيم في الولايات المتحدة منذ عام 1999- قاموا منذ أعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الأمر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الانقلابية الفاشلة.
